شفق نيوز/ عقدت اللجنة الحكومية المشكلة لغرض دراسة تداعيات تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي أول اجتماعاتها يوم الخميس. 

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر في كانون الأول/ديسمبر الماضي خفض قيمة الدينار المحلي أمام الدولار من 1190 ديناراً للدولار الواحد إلى 1450 ديناراً، بهدف توفير سيولة خلال الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.

وقالت وزارة التخطيط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 63 لسنة 2021، والتي ستتولى دراسة ما ترتب على تغيير سعر صرف العملة، عقدت اجتماعها الاول في وزارة التخطيط".

وترأس الاجتماع الوكيل الفني لوزارة التخطيط ماهر حماد، وحضرته الوكيلة الإدارية أزهار حسين صالح، ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي، وممثلين عن وزارات الكهرباء، والمالية، والاسكان والإعمار والبلديات والبنك المركزي العراقي والهيئة الوطنية للاستثمار.

وقال وكيل وزارة التخطيط، إن "هذه اللجنة تم تشكيلها لدراسة الآثار المترتبة على تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار، واقتراح الحلول المطلوبة، قدر تعلق الأمر بالمشاريع الاستثمارية"، مبينا ان "مدة عمل اللجنة سيكون شهرا واحدًا، وبعد ذلك تقوم برفع توصياتها إلى مجلس الوزراء للبت فيها".

وقدم ممثلو الجهات المشاركة في الاجتماع، عرضا للمشاريع الاستثمارية، وأساليب التعاقد مع الشركات المنفذة، وآليات التسديد لمستحقات تلك الشركات، سواء كانت تلك المستحقات ديونا غير مسددة او سلفا غير مصروفة، وفق البيان.

وأفاد البيان أيضا بأن "اللجنة ستواصل اجتماعاتها خلال الايام المقبلة، لوضع الحلول والمقترحات المطلوبة، لمعالجة الآثار الناجمة عن تغيير سعر الصرف على المشاريع الاستثمارية".

وكان تغيير سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار قد تسبب بزيادة الأسعار في الأسواق المحلية، الأمر الذي شكا منه مواطنون وخاصة شريحة الدخل المحدود.