شفق نيوز/ اكد وزير النفط احسان عبد الجبار، ان العراق يسعى الى تقليل انتاج الذروة الى 8 ملايين برميل يوميا، مبينا ان العراق سيذهب باتجاه عدم الاستثمار في الحقول ذات الكلف العالية.

وقال عبد الجبار في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "العراق يسعى الى تعديل بعض العقود لجولات التراخيص النفطية مع الشركات العالمية"، مبينا أن "المبرر ليس لتأثر ذلك بأسعار النفط التي جاءت محفزا فقط لذلك وإنما جاءت مبنية على أساس اقتصادي اكثر وهو ان العراق يمتلك مدى واسع من الحقول التي تختلف في كلفة إنتاجها ونوع نفوطها ومحددات أوبك والاقتصاد العالمي الجديد والتحول السريع نحو الطاقة البديلة وثقافة العالم ما بعد كوفيد 19 كلها عوامل تضغط باتجاه إعادة العراق لدراسة السياسة النفطية".

واضاف ان "العراق كان في الفترة السابقة يعتقد أن ينتج بسقف مفتوح ويعتقد أن كل الحقول ستودي نفس العائد الاقتصادي"، مشيرا الى ان "ذلك اثبت عدم دقتها وأن هناك خللا في اختيار الحقول حيث ان هناك حقول تنتج سعر برميل يصل الى ظهر الناقلة بكلفة 5 دولار وهناك حقول تصل كلفة الانتاج البرميل والتي تصل الى ظهر الناقلة ما بين 20 او 25 دولار".

وأشار عبد الجبار الى ان "العراق استعان بشركات استشارية وهندسية نفطية عالمية من اجل ان نعظم الاستثمار في حقول معينة وإبطاء الاستثمار او ايقاف الاستثمار في حقول اخرى بناء على معطيات السوق واقتصاديات الحقول".

وأكد عبد الجبار ان "العراق ذاهب باتجاه الوصول لهدف انتاج 8 مليون برميل حيث أن العقود الحالية تتكلم عن هدف إنتاج 12 مليون برميل"، لافتا الى ان "الاربعة ملايين برميلاً هي الفرق بينهما، ونريد خفضها من خلال الذهاب باتجاهين؛ الأول تغيير إنتاج الذروة للحقول الكبيرة والثاني ابطاء او ايقاف الاستثمار في الحقول الصغيرة ذات الكلف الإنتاج العالية، مشيرا إلى أن "هذا القرار ليس بالسهل يحتاج للشهور للدراسة ويحتاج قرار مركزي للحكومة ولكن انعكاساته الاقتصادية الايجابية ستكون طويلة الأمد".

ولفت عبد الجبار إلى أنه "ليس من المعقول أن نفس البلد ينتج من حقل بكلفة 5 دولار وينتج من حقل اخر بكلفة 25 دولار، وهو يستطيع أن ينتج كامل كمية من الحقول الرخيصة بدون الذهاب للحقول غالية الكلف، مشيرا إلى ان "الوزارة تريد إيقاف هذه الحالة وهي استراتيجية جديدة لتعظيم الناتج عن تصدير النفط العراقي المباشر".

واكد وزير النفط ان النفط العراقي من ميزاته انه نفط رخيص قدرته على التنافس عالي الثمن رخيص الانتاج عالي القيمة وبالتالي فإن واحدة من هذه المبررات انه نذهب باتجاه عدم الاستثمار في الحقول ذات الكلف الإنتاج العالية".

واوضح: "اننا نتكلم عن حقول يشكل إنتاجها بحدود 20% من الإنتاج الكلي للبلاد ولكن هذه الحقول كلفها العالية تؤثر على العائد الوطني من تصدير النفط"، لافتا الى ان "جميع الشركات العاملة في العراق ترغب باستمرار عقودها في العراق الا ان اقتصاديات السوق هو الذي يحكم اقتصاديات كل عقد".