شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني اليوم الخميس عن اقرار مسودة مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعد اجراء بعض التعديلات اللازمة على فقراته.

وقال السوداني خلال ترأسه اجتماعا استثنائيا لمجلس العمل والشؤون الاجتماعية بحضور وكيل الوزارة لشؤون العمل فالح العامري والمديرين العامين وممثلي اتحاد الصناعات العراقي ونقابات العمال اليوم، ان المجلس صوت على التعديلات المقترحة من قبل الاعضاء على بعض فقرات المسودة وتم اقرارها بالأجماع ومن ثم ستتم رفعها الى مجلس الوزراء لغرض التصويت عليها.

واوضح ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال هو ركن اساس في مسألة ضمان حقوق العمال وتفعيل القطاع الخاص وتنظيم بيئة العمل، لافتا ان المجلس انجز واجبه فيما يخص التصويت على المسودة ويبقى القرار لدى الحكومة لمناقشتها في ضوء الاصلاحات الموجودة وكذلك البرلمان.

واضاف السوداني ان المرحلة الحالية تتطلب النهوض بواقع العمال وتحسين ظروفهم المعيشية في ظل ما تشهده البلاد من تحديات ادت الى ارتفاع نسبة الفقر، مبينا ان شريحة العمال اولى الشرائح التي تضررت في هذه المرحلة تقابلها رواتب لا تتناسب مع المستوى المعيشي للفرد.

واشار الوزير الى ان القانون يمثل مطالب شعبية ورسمية ومن المهم كوزارة عمل تقديم مسودة القانون التي خضعت لأكثر من مناقشة وصولا الى هذه المسودة التي تعد ناضجة، لافتا الى ان الوزارة بدأت بخريطة طريق بدءا من سحب المسودة من مجلس شورى الدولة لإنضاجها وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية بعد اجراء نقاشات مستفيضة مع ناشطين وخبراء وكذلك مجلس العمل، فضلا عن لجنة العمل النيابية واللجان المالية والقانونية.

وبين ان هناك تفاهمات مع باقي مؤسسات الدولة وخبراء البنك الدولي الذين أكدوا على ضرورة توحيد الصناديق كصندوق (التأمينات الاجتماعية والحماية الاجتماعية وسياسة التشغيل) على ضوء المطالب ومبررات الوضع العام، مشيرا الى ان هناك توجها حكوميا لدمج صندوقي التقاعد والضمان مع صندوق التقاعد الموحد الا انه يحتاج الى المزيد من الوقت للوصول الى المرحلة التي توحد فيها جميع الصناديق.