شفق نيوز/ افضت اجتماعات عقدتها اللجنة المالية، والكتل البرلمانية اليوم الاربعاء إلى التوصل لصيغة إتفاق على احتساب رواتب واجور الموظفين والعاملين في القطاع العام في دوائر الدولة ومؤسساتها ضمن قانون العجز المالي.

وبحسب صيغة الاتفاق التي تم التوصل اليها وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها فإن مبلغ القرض الذي سيغطي الرواتب والاجور يبلغ 10 تريليونات دينار عراقي.

وكان مصدر برلماني قد افاد في وقت سابق من اليوم بان الكتل النيابية توصلت الى إتفاق على مبلغ الاقتراض ضمن قانون العجز المالي المرسل من قبل الحكومة الاتحادية، والمدرج على جدول اعمال الجلسة.

وعقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعاً بحضور رؤساء الكتل البرلمانية لوضع اللمسات الأخيرة على قانون العجز المالي للتصويت عليه خلال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها في وقت لاحق من اليوم.

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين (9 تشرين الثاني 2020)، عن اتفاق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تمرير قانون الاقتراض والمبلغ الذي تراه "مناسباً" بما يضمن تأمين رواتب الموظفين.

وأنهى مجلس النواب العراقي، في (7 تشرين الثاني 2020)، تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي والذي يمكن الحكومة من توزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول في حال التصويت عليه.

وباتت الكتل السياسية وخاصة الشيعية منها تزيد من الضغط على الحكومة الاتحادية بهدف عدم الاعتماد على الاقتراض في توفير الرواتب، و التي تحولت الى معضلة يصعب حلها في ظل إستمرار إنخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية، وتأثير جائحة كورونا

وتأمل الحكومة التي يرأسها مصطفى الكاظمي ان يسارع مجلس النواب العراقي في تمرير مشروع قانون العجز المالي الذي يتيح لها الاقتراض بهدف صرف الرواتب خلال العام الحالي.

والى الآن لم يتسلم الموظفون رواتبهم رغم مرور أيام عديدة على موعدها المحدد في مشهد لم يعتاده العراقيون في مناطق العراق بعد عام 2003 باستثناء اقليم كوردستان.

وأعلن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الاسبوع الماضي، أن رواتب الموظفين ستصرف مباشرة في حال إقرار البرلمان قانون الاقتراض، كما حدد موعد أسبوعين لصرف رواتب تشرين الأول الماضي في حال عدم تمرير ذلك القانون.

وأرسلت امانة مجلس الوزراء، مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى مجلس النواب، والخاص بالاقتراض الداخلي والخارجي.

وينص مشروع قانون العجز المالي على ان تقترض الحكومة الاتحادية مبلغا ضخما قدره 41 تريليون دينار وهذا ما اثار تحفظ اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي.

والعراق احد الدول ذات الاقتصاد الريعي حيث يعتمد البلد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.

ولجأ العراق إلى الاقتراض قبل أشهر لتأمين رواتب موظفي الدولة إثر تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت اقتصادات العالم.