شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية الاتحادية في بيان، اليوم الأربعاء، اطلاق المبالغ المالية للمحاضرين والاداريين والمساهمات العمل والضمان الاجتماعي للمحافظات المشمولين بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي رقم (2) لسنة 2022.

وفي ظل عدم إقرار موازنة العام 2022، مرر مجلس النواب العراقي قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، في خطوة تتيح للحكومة الإنفاق على مشاريع مختلفة ذات أولوية بهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار في البلاد.

وتم تحديد نفقات القانون بـ25 تريليون دينار عراقي (حوالي 17 مليار دولار). وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجه في شهر تموز الماضي، وزارات حكومته كافة كافة، باستنفار جهودها لتنفيذ بنود قانون الأمن الغذائي.