شفق نيوز/ قالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز إن من المقرر أن تدرس المجموعة ما إذا كانت ستجري خفضا إضافيا في إمدادات النفط حين تجتمع في وقت لاحق هذا الشهر، بعد انخفاض الأسعار نحو 20 بالمئة منذ أواخر سبتمبر أيلول.

وانخفض سعر النفط إلى نحو 79 دولارا لبرميل خام برنت من أعلى مستوى عام 2023 سجله في سبتمبر أيلول قرب 98 دولارا. وضغطت المخاوف بشأن الطلب والفائض المحتمل العام المقبل على الأسعار، على الرغم من دعم من خفض أوبك+ والصراع في الشرق الأوسط.

وتعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ بالفعل بخفض إجمالي لإنتاج النفط بواقع 5.16 مليون برميل يوميا، أي نحو خمسة بالمئة من الطلب العالمي اليومي، في سلسلة خطوات بدأت في أواخر عام 2022. ويشمل الخفض 3.66 مليون برميل يوميا من أوبك+ بالإضافة إلى خفض طوعي من السعودية وروسيا.

وقال مصدر في أوبك+، طلب عدم نشر اسمه، إن القيود الحالية قد لا تكون كافية ومن المرجح أن تبحث المجموعة إمكانية تنفيذ مزيد من الخفض في اجتماعها. وقال مصدران آخران في أوبك+ إنه يحتمل مناقشة عمليات خفض أكبر.

وقال أحد المصادر من أوبك+ "ليس من الجيد أن نرى تقلبات أكبر في السوق قبل الاجتماع المقبل بينما تظل الأساسيات قوية عموما... يرجح أن يعبر الوزراء عن بعض الأفكار حول ما يجب القيام به من إجراءات أخرى لضمان اتجاه مستقر".

ويجتمع وزراء من أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، في 26 نوفمبر تشرين الثاني. ولدى المجموعة بالفعل خطة وضعتها في اجتماعها السابق في يونيو حزيران لخفض الإمدادات 3.66 مليون برميل يوميا حتى عام 2024.

ولم ترد أوبك ووزارة الطاقة السعودية على طلبات التعليق يوم الجمعة.

وانخفضت الأسعار أكثر هذا الأسبوع، حتى بعد أن قالت أوبك في تقرير شهري إن أساسيات سوق النفط ما زالت قوية على الرغم من "المشاعر السلبية"، وتمسكها بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لنمو الطلب على النفط لعام 2024.

ولدى وكالة الطاقة الدولية التي حدثت أيضا توقعاتها هذا الأسبوع، توقعات أقل لنمو الطلب في 2024 وقالت إن السوق قد تتحول إلى تسجيل فائض في الربع الأول.

وقالت ثلاثة مصادر إنه قد يتعين إجراء خفض أكبر، لكن مصدرين آخرين في أوبك+ قالا إن من السابق لأوانه التطرق إلى احتمال مناقشة مزيد من الخفض، بينما لم يرجح مصدر آخر هذا مع اتباع نهج "الانتظار والترقب".

وليس لأوبك+ هدف معين لأسعار النفط. ويعتمد الأعضاء على النفط كمصدر أساسي للدخل الحكومي.

وقال محللون لرويترز إن تمديد السعودية لتخفيضات النفط يفاقم مخاطر انكماش الاقتصاد السعودي هذا العام.

وشددت السعودية مرارا في الاجتماعات السابقة على رغبتها في رؤية التزام قوي بالخفض بحيث يتقاسم جميع الأعضاء عبء تقليص الإنتاج.

وفي اجتماعها السابق بشأن السياسة في يونيو حزيران، وافقت أوبك+ على اتفاق واسع النطاق للحد من الإمدادات حتى عام 2024، وتعهدت السعودية بخفض طوعي للإنتاج في يوليو تموز يبلغ مليون برميل يوميا، ومددت أجل الخفض منذ ذلك الحين ليستمر حتى نهاية عام 2023.

وتتوقع بعض شركات التحليل ومنها (إنرجي أسبكتس) أن تواصل السعودية الخفض الطوعي حتى الربع الأول من عام 2024 على الأقل.