شفق نيوز - بغداد

كشف مصدر مصرفي، اليوم الخميس، عن وجود نقص في السيولة لدى عدد من المصارف الأهلية في العراق، مرجعاً ذلك إلى محدودية الإيداعات وتراجع ثقة المواطنين بالمصارف الأهلية، الأمر الذي أدى إلى ضعف قدرتها على الإيفاء ببعض الالتزامات المحلية والدولية ومتطلبات البنك المركزي العراقي.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن هذا الوضع قد يدفع باتجاه دمج عدد من المصارف، مشيراً إلى أن عمليات الدمج تأتي أيضاً ضمن متطلبات إصلاح القطاع المصرفي والتوجهات المرتبطة بالمعايير الدولية.

وأضاف أن المصارف مطالبة بامتلاك أصول مالية وتأمينات لدى البنك المركزي العراقي، مبيناً أن المصرف الذي يعاني من ضعف في الأصول أو يعجز عن الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنين قد يتعرض للإغلاق، على أن يتم التعامل مع حقوق المودعين وفق الأصول والضوابط المعتمدة.

وأوضح المصدر أن دمج المصارف المتعثرة أو التي تعاني من نقص السيولة لا يعني بالضرورة ضياع أموال المواطنين، إذ تبقى الالتزامات والحقوق المالية قائمة، إلا أن استرداد الأموال قد لا يكون بالسرعة والسهولة التي يتوقعها المودعون.

وأشار إلى أن معالجة مشكلة نقص السيولة تتطلب إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الثقة بالمصارف الأهلية، إلى جانب رفع قدرتها على الالتزام بالمتطلبات الرقابية والمالية، بما يسهم في الحد من مخاطر التعثر وحماية أموال المودعين.