شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير الكهرباء العراقي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق إلى 28 ألف ميكاواط، مقارنة بـ19 ألف ميكاواط في عام 2022.

وبيّن الوزير ، وفق بيان حكومي صدر عن الجلسة، ورد غلى وكالة شفق نيوز، أن مشاريع الإنتاج قيد التنفيذ تبلغ طاقتها 15 ألف ميكاواط، وتشمل الطاقة الشمسية والمحطات الحرارية ومحطات الدورة المركبة، إضافة إلى المرحلة الأولى من التوسع في المحطات الاستثمارية بسعة 10آلاف ميكاواط.

كما أشار إلى العقود المبرمة مع شركة سيمنز الألمانية بسعة 15 ألف ميكاواط، ومع شركة (جي إي) الأميركية بسعة 24 ألف ميكاواط، مؤكداً أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطط الحكومة لتعزيز الإنتاج وتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وبحث المجلس، بحسب البيان، العمل وفق أسلوب (التشغيل الاقتصادي)، الذي يتضمن التشغيل ضمن أفضل الخيارات، وتصريف الأحمال، ومراجعة الموديل الاقتصادي للمحطات الاستثمارية، ومنح الأولوية لمسار الحصول على العائد الأكبر من الطاقة في التشغيل، والأقل في الكلفة.وفي هذا الصدد، أقر مجلس الوزراء مبادئ التعاون للطاقة في العراق بين وزارة الكهرباء وشركة (سيمنز اينرجي الألمانية)، والمضي بتنفيذها، والأخذ من قبل وزارتي التخطيط والمالية، لمبادئ التعاون وتضمين مبلغها السنوي في جدول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، وتخويل وزير الكهرباء الصلاحيات اللازمة للمضي بالتنفيذ استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

كما أقر المجلس المضي بدعم تنفيذ المحطات الكهربائية الاستثمارية، واستثناء المشروعات الاستثمارية التالية، من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019)، وتكون الإحالة بعهدة الجهة المنفذة المستثمرة، وتأمين التخصيصات المالية اللازمة لشراء الطاقة عند دخول المحطات مرحلة التشغيل التجاري وهي:أولاً/ مشروع (محطة الفاو الاستثمارية الغازية المركبة)، سعة (3000) ميكاواط. ثانياً/ مشروع (إنشاء محطة غازية مركبة في كركوك)، سعة (1500) ميكاواط.ثالثاً/ مشروع (محطة النجف الحرارية)، سعة (1500) ميكاواط.رابعاً/ مشروع (إنشاء واستثمار محطة غازية مركبة في بغداد/ ابو غريب)، سعة (3000) ميكاواط.خامساً/ مشروع (محطة اليوسفية الحرارية) سعة 1800 ميكاواط. وفي مجال الطاقة ايضاً، أقر المجلس استثناء وزارة النفط/ شركة مصافي الوسط بشأن تجهيز طلبات مادة النيتروجين السائل، من مواد تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة الخاصة بالشراء من وزارة الصناعة والمعادن.