شفق نيوز/ شكلت عملية "انتحار" مدير شركة "دايو" الكورية الجنوبية المكلفة ببناء ميناء الفاو الكبير،  قبل ايام فرصة اضافية للتركيز عل  التداعيات المتعلقة بإنشاء "ميناء الفاو الكبير".

ففي حين دأبت منظمات مجتمع مدني عراقي على اتهام  اطراف عدة بعرقلة المشروع ومنع ونفيذه؛ فأن نواباً ومسؤولين سابقين اتهموا جهات حكومية "بالتواطؤ" مع دول مجاورة لمنع تطوير الميناء انطلاقاً من مصالحها، اذ يمثل انشاء الميناء وتطويره تهديداً للنشاط التجاري لموانئ دول مجاورة بحسب متخصصين.

وجرى العثور على مدير شركة "دايو" الكورية الجنوبية المكلفة ببناء ميناء الفاو الكبير، ميتا صباح يوم الجمعة 9 تشرين الاول الجاري في مجمع الشركة في البصرة.

وسارعت وزارة النقل العراقية، الى التأكيد على الاستمرار في المشروع، والعمل على استكماله بوساطة الشركة الكورية ذاتها.

واكدت الوزارة، اليوم الاثنين، على انها ماضية بتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير مع شركة دايوو الكورية نفسها، فيما أشارت إلى إنها ستوقع خمسة عقود خلال أيام للبدء بتنفيذ المشروع.

وقال المتحدث باسم الوزارة فالح هادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة النقل توقع خلال الأيام المقبلة عقدا مع شركة دايوو الكورية لمدة ثلاثة سنوات ونصف  لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير".

وأضاف أن "تكلفة المشروع غير مستقرة حاليا، وسيتم الإعلان عنها عند توقيع العقد مع الشركة الكورية"، مبينا أن "العقد يتضمن خمسة عقود، وهي إنشاء خمسة أرصفة وإنشاء نفق من الفاو إلى منطقة خور الزبير وحفر القناة وحوض رسو البواخر وإنشاء الطريق الرئيس للميناء".

وميناء الفاو الكبير الواقع في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة، تقدر تكلفة بنائه بنحو 4.6 مليار يورو وتقدر طاقة الميناء المخطط إنشاؤه 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج العربي والعاشر على مستوى العالم. وضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 نيسان 2010.

وبحسب المراقبين فانه، يعد نقلة نوعية في أهميته الجيوسياسية لربط العراق بالعالم عن طريق إعادته لأهمية الموقع الرابط بين الشرق والغرب، وإن إنشاءه  يغير خارطة النقل البحرية العالمية، والمشروع عند اكتماله من المحتمل أن يصبح أحد أكبر موانئ الخليج العربي اذ تتراوح طاقته الإنتاجية الابتدائية بين 20 –45 مليون طن سنوياً. ويعد مشروعاً إستراتيجياً يربط الشرق بأوربا عبر العراق وتركيا وسوريا بما يسمى بالقناة الجافة، بحسب المتخصصين.

كما انتقد ناشطون ومسؤولون سابقون ونواب اتفاقية خور عبد الله التي جرت المصادقة عليها في بغداد في 25 تشرين الثاني 2013 بين العراق والكويت؛ وادت إلى تقسيم خور عبد الله بين البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين، و لقد أثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، و رأى فريق من السياسيين العراقيين، على وفق تصريحاتهم، أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي والبرلمان العراقي قد تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناءً على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.