وقال المولى في بيان له، ان "قانون التعريفة الجمركية لسنة 2010 يفرض هذا القانون جباية جمركية على جميع المواد المستورد الداخلة للعراق، ولكن لم يفعل منذ التصويت عليه في مجلس النواب ولغاية الان".

واضاف اننا "نستغرب من تفعيل القانون من قبل وزارة المالية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها ابناء الشعب العراقي خصوصا ابناء جنوب"، مؤكدا ان "القرار نفذ في المحافظات الجنوبية فقط وليس في كل المحافظات البلاد".

واوضح المولى ان "القرار ادى الى ارتفاع فاحش في اسعار المواد الغذائية لكون اغلب المواد تدخل من الخارج وهذا يؤدي الى تحميل المواطن اعباء معيشية صعبة".

وبين النائب عن محافظة ميسان انه "على رئيس الوزراء حيدر العبادي وزير المالية هوشيار زيباري التريث في تفعيل قانون التعرفة الجمركية واستثناء محافظة ميسان منه كون منفذ الشيب الحدودي في المحافظة افتتح حديثا ويغطي حاجة ابنائها فقط".

وجدد المولى دعوته للعبادي ووفاء لتضحيات ابناء الجنوب وابناء ميسان بشكل خاص ايقاف هذا القرار لحين تحسن الظرف المعاشي للمواطنين وتوفر اﻻرضية المناسبة في الجانب الزراعي والصناعي بحيث يستطيع المواطن اﻻستغناء عن استيراد هذه المواد.

من جهته اعلن رئيس كتلة الدعوة البرلمانية، خلف عبد الصمد، عن جمع تواقيع 69 نائبا للمطالبة بالغاء قرار وزارة المالية الخاص بالتعرفة الجمركية.

 وقال عبد الصمد في تصريح له لقد قمنا بجمع تواقيع 69 نائبا من أجل الغاء قرار وزارة المالية الخاص بالتعرفة الجمركية التي فرضتها الوزارة على مناطق وسط وجنوب العراق.

وأكد عبد الصمد على انه من غير الممكن تطبيق القانون على مناطق دون اخرى اذ يجب ان تطبق القوانين على المحافظات كافة دون تمييز .