شفق نيوز/ عزت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، سبب تأخر دفع رواتب الموظفين لشهر أيلول المنصرم إلى عدم توفر السيولة المالية، مشيرة إلى أن على الحكومة اللجوء إلى البنك المركزي لتغطية العجز.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة تستطيع صرف رواتب الموظفين لشهر أيلول الماضي، اذا اتجهت إلى الودائع المالية أو أخذ مبالغ لتأمين العجز المالي من موارد البنك المركزي والمصارف المحلية الأخرى".

وأضاف أن "موارد النفط لشهر أيلول الماضي بلغت ثلاثة مليارات و176 مليون دولار، نستقطع منها مبالغ الاستخراج وتعويضات الكويت 5%، يتبقى للحكومة حوالي مليارين و382 مليون دولار، ومع الموارد الأخرى غير النفطية يصبح ثلاثة مليارات دولار".

وبين كوجر، أن "الحكومة بحاجة إلى حوالي ثلاثة مليارات أو أقل من ذلك لتغطية العجز المالي في رواتب الموظفين"، مؤكدا أن "البنك المركزي أبدى استعداده لاقتراض الحكومة لسد العجز المالي في رواتب الموظفين".

ولفت عضو اللجنة المالية النيابية، إلى أن "قانون الاقتراض الجديد سيؤمن الرواتب في حال إقراره بمجلس النواب".

وكشف عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي، يوم السبت، عن نية الحكومة اقتراض 27 تريليون دينار لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الأخيرة من العام الجاري 2020.

وسبق للبرلمان العراقي أن فوض الحكومة باقتراض 15 تريليون دينار لتغطية العجز المالي في البلاد، إلا أن هذه الأموال نفدت مع تغطية العجز في صرف رواتب الموظفين خلال الأشهر الأخيرة.

ويعاني العراق أزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، إذ يعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.

كما تفاقم العجز المالي في العراق مع اضطرار البلد لخفض صادراته النفطية بنحو مليون برميل يومياً التزاما باتفاق مجموعة "أوبك+" لدعم الأسعار.