شفق نيوز/ كشفت الحكومة المحلية في المثنى، يوم الأحد، عن آخر تطورات قضية منفذ الجميمة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، فيما بينت أن الكلفة المالية الخاصة بالبنى التحتية للمنفذ.

وذكر مدير تخطيط المثنى، قابل حمود، لوكالة شفق نيوز، أنه "لم يتم إكمال البنى التحتية الخاصة بالمنفذ لغاية الآن رغم حصول الموافقة على افتتاحه منذ عدة سنوات، والكلفة المالية تتجاوز 150 مليار دينار عراقي، كونه يحتوي على مقرات للشرطة والكمارك ومركزاً صحياً ومحطات مياه وكهرباء وغيرها من المشاريع، والأمر بحاجة لتدخل الحكومة الاتحادية".

وأضاف "للمنفذ حالياً طريق سالك يصل حتى الحدود السعودية، وأيضاً هناك موافقة من الجانب السعودي على افتتاحه، وبما أن هناك من بغداد والرياض فإن المحافظة قدمت مقترحاً يتضمن نصب مباني كرفانية لغرض افتتاحه وتمشية العمل فيه لحين إنجاز بناه التحتية مستقبلاً".

وبين أن "المنفذ يقع ضمن محافظة المثنى حصراً وفي مواجهة المملكة العربية السعودية مباشرة، ولم يكن هناك صراع مع محافظة النجف حول المنفذ إلا مؤخراً، حيث أن الأخيرة طالبت به رغم أن المسافة بينها وبين موقع المنفذ الحقيقي 70 كيلومتراً داخل حدود المثنى".

ولفت حمود إلى "عدم وجود توازن وعادلة في توزيع موارد الدخل المحلي بين المحافظات، حيث أن النجف تمتلك مطاراً ومراقداً دينية ولا يحق لها الاستحواذ على كل شيء".

وأكد أن "هناك لجنة عليا شكلت في بغداد، وفيها أعضاء وممثلين من المحافظتين لحسم موضوع عائدية المنفذ ولأي محافظة يكون، ونطمح أن تكون هناك عدالة مركزية بالأمر وإعطاء الحق لأهل المثنى بهذا الشأن، مع الإشارة إلى أن اللجنة العليا كلفت ممثلي المحافظتين بتقديم دراسات جدوى حول الموضوع".

وأبدى حمود خشيته من "تأثير الوزن السياسي للنجف على القرارات الحكومية الاتحادية وإعطاء الحق لها في تملك المنفذ"، مهدداً بأنه إذا حصل ذلك "سيكون القرار لأهل المثنى في السماح بأخذ حقوقهم من عدمها".