شفق نيوز / أكثر من 18 مليار دولار، حجم التبادل التجاري بين إقليم كوردستان ودول العالم، خلال عام 2021، هذا الرقم فتح شهية خبراء في الشأن الاقتصادي بالتحليل ودراسة واقع اقتصاد الإقليم بسبب خروج هذه المبالغ الضخمة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الإقليم منذ سنوات.

ويمثل خروج هذه المبالغ من أسواق إقليم كوردستان، تحدياً كبيراً على حركة الأموال في الأسواق المحلية، بحسب ما يراه المختص في الشأن الاقتصادي إياد علي، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز.

ولفت علي، إلى أن "ذلك يتطلب إعادة النظر في حجم التبادل التجاري مع دول الجوار بسبب الوضع الاقتصادي غير المستقر في الاقليم نتيجة لعدم استقرار العلاقات الاقتصادية مع بغداد كونها بدأت تسيطر على حركة الاقتصاد في كوردستان خصوصا بعد أحداث 16 أكتوبر".

ولأخذ الأزمة إلى الاستقرار، وجد آرام علي، وهو باحث في الشأن الاقتصادي، أن إعادة النظر في آلية دعم الاستثمارات المحلية من قبل حكومة الإقليم، وتشجيع المنتج المحلي من خلال خطط إصلاحية رصينة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل من خلال دعم الصناعة والزراعة المحلية "أمر ضروري".

وأوضح علي، لوكالة شفق نيوز، أن "اقتصاد العراق عموما والإقليم على وجه الخصوص يتميز بضعف هيكلية الإنتاج فيه، بسبب اعتماده المباشر على النفط للحصول على الدخل، ومن ثم فإنه يحتاج إلى تنويع في مصادر الدخل لتشمل القطاع الزراعي والصناعي والسياحي والخدمي وغيرها من القطاعات".

ولعل غياب السياسة الاقتصادية المركزية للحكومة الاتحادية بعد فرض هيمنتها على المنافذ الحدودية وإنتاج النفط في الإقليم والمناطق المتنازع عليها، والاعتماد المطلق على الإيرادات النفطية هو ما أوصل الإقليم إلى الوضع الذي هو عليه، إذ تشهد الأسواق شللاً ولا توجد صناعة لعدم تكيفها مع مزاجات بعض الدول الإقليمية والذي انعكس سلباً على واقع اقتصاد مجتمع الإقليم.