شفق نيوز/ تحرت وكالة شفق نيوز يوم الثلاثاء، عن أهم مميزات عقود الجولة الخامسة التي تم توقيعها في وقت سابق من اليوم.
وجرى اليوم الثلاثاء في وزارة النفط حفل التوقيع النهائي لعقود جولة التراخيص الخامسة، الخاصة بالرقع والحقول الحدودية بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وأشار السوداني خلال كلمة ألقاها في الحفل، إلى أن تأخر تنفيذ جولة التراخيص الخامسة لـ 5 سنوات، كبّد العراق خسائر كبيرة وأضراراً بيئية مؤسفة.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ أن "جولة التراخيص الخاصة بالحقول والرقع الحدودية بشكل عام لها خصوصية وتختلف عن الجولات السابقة كونها تستهدف التراكيب والرقع الحدودية والتي يكون جزءاً منها عابراً للحدود بغية الاستثمار الأمثل للموارد النفطية والغازية في تلك المناطق وتحقيق اقصى استفادة من تلك الحقول والرقع الاستكشافية للبلد حيث ان اغلب المناطق المشمولة بهذه الجولة هي من المناطق الفقيرة وأنه من الضروري استثمار الثروات النفطية لتحسين الوضع المعاشي من خلال تشغيل اليد العاملة وتحسين البنى التحتية في تلك المناطق، إضافة الى تعزيز الاحتياطيات النفطية والغازية وزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية مما يسهم بزيادة واردات البلد المالية من خلال زيادة الطاقات التصديرية للنفط الخام وتقليل أو انتفاء الحاجة الى استيراد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية الغازية".
وتشير المعلومات إلى أن "عقد الجولة الخامسة ما هو إلا نموذج عقد الخدمة الذي تم تحسينه وتطويره وترقيته عن نماذج عقود جولات التراخيص الأربعة السابقة من خلال تقوية ودعم الجوانب التعاقدية والقانونية التي تصب في مصلحة الجانب العراقي بالدرجة الأساس فضلاً عن تبني نظام مالي يضمن حماية عائدات الجانب العراقي من المخاطر الاقتصادية من خلال اعتماد مبدأ الربح كنسبة وليس كرقم ثابت (والذي تم اعتماده في الجولات الأربعة السابقة)، امتثالا لقوانين الموازنات للسنوات (2016، 2017 و2018) والتي تنص على أن تتضمن العقود معادلة تربط بين استرداد الكلف وسعر النفط".
وبينت المعلومات أنه يمكن إجمال أهم التعديلات التي اُجريت على عقود هذه الجولة مقارنةً بعقود الخدمة لجولات التراخيص السابقة، يمكن حصرها بالنقاط التالية: -
يستفاد هذا النموذج بين مميزات النظام المالي الفعال لمشاركة المخاطر مع المشغلين مع التأكيد على ملكية الشعب العراقي لكامل النفط والغاز سواء المخزون في باطن الأرض أو المستخرج أو المصدر فضلا عن عدم رهن أي كميات او حقوق ملكية لأي جهة أخرى غير الحكومة العراقية
ربط استرداد الكلف البترولية مع أسعار النفط العالمية وذلك لضمان عائد مجزٍ للحكومة في ظروف انخفاض أسعار النفط، حيث تصل نسبة حصة الحكومة إلى (70%) من الايراد الكلي عندما يصل سعر البرميل الى حالي (22) دولار.
إلزام الشركات المقاولة على ترشيد وحصر نفقاتها الخاصة بمتطلبات العمليات البترولية الضرورية من خلال ربط أرباحها بترشيد الإنفاق والسيطرة على الكلف التطويرية وتحقيق معدلات الإنتاج المخططة لكل حقل بأقصى كفاءة ممكنة.
إدخال فكرة الريع (Royalty) في النموذج التجاري العقود وبنسبة (25%) هذا الأمر يحقق استقرار للحد الادنى للإيرادات المباشرة للحكومة العراقية خلال فترة استرداد الكلف البترولية للحقل.
خضوع كافة صفقات تحويل وبيع الحصص بين الشركات المؤهلة الى رسم نسبته (35%) من القيمة الكلية للصفقة على أن يتم تعديله في حالة صدور قانون ضـــــريبة رأس المال (Capital Gain Tax).
إعطاء الأفضلية للمقاولين الثانويين العراقيين في الحصول على العقود الثانوية حتى وإن كانت أسعار عروضهم أعلى من المقاولين الثانويين الأجانب وبنسبة تحددها التعليمات.
إلغاء التحميلات الإدارية (Overhead Charges) البالغة (1%) من الكلف البترولي وهذا يوفر مبالغ معتبرة للحكومة.
العوائد المالية الكلية للحكومة عبارة عن الريع + الضريبة + المتبقي من العوائد المالية الصافية المتبقية بعد دفع الربحية للمقاول ويضاف لها ملكية الموجودات (المنشآت والمعدات والابار...).
عدم السماح للشركة المقاولة بتحويل حصة مشاركتها في العقد أو التنازل عنها الى شركة أخرى مالم تكن هذه الشركة مؤهلة من قبل وزارة النفط.
وبحسب الأرقام التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز من المتوقع أن تحقق الحقول والرقع المحالة ضمن هذه الجولة معدلات الإنتاج المبينة في ادناه:
إنتاج النفط الخام بمعدل (250) ألف برميل/يوم.
انتاج الغاز بمعدل (1000) مقمق/ يوم
أما كميات الإنتاج الكلية المتوقعة و الايراد الكلي لجميع مشاريع الجولة (ستة مشاريع)، على فرض سعر 50 دولار للبرميل:
