شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، عن استمرار التأخر في حسم ملف مناصب الدرجات الخاصة والمديرين العموميين في وزارة المالية العراقية، على رغم من مرور 7 أشهر على تشكيل الحكومة الجديدة، إثر خلافات بين قوى سياسية ما أدى إلى تعطيل عمل الوزارة.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن عدداً من الوزارات أجرت تغييرات إدارية شملت نقل وتدوير عدد من المديرين العموميين، بهدف تجديد المواقع القيادية وضخ دماء جديدة في المؤسسات الحكومية، في حين لم تشهد معظم تشكيلات وزارة المالية إجراءات مماثلة حتى الآن.

وأضاف أن استمرار بعض المديريين العموميين في مواقعهم لأكثر من أربع سنوات يثير تساؤلات بشأن أسباب تأخر حسم هذا الملف، ولا سيما في ظل أهمية إجراء التغييرات الإدارية الدورية بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل الإداري.

وأكد المصدر أهمية الإسراع في حسم ملف الدرجات الخاصة والمناصب الإدارية العليا، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، ويعزز مبدأ تجديد المواقع القيادية وتقييم أداء المسؤولين.

وكانت وزارة المالية الاتحادية، قد أصدرت أواخر تشرين الأول الماضي، أمراً إدارياً تضمن إجراء تغييرات في عدد من المناصب الإدارية وتكليف موظفين بمهام جديدة، استناداً إلى مقتضيات مصلحة العمل.

وشمل الأمر، بحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، تكليف مديرة في قسم الموارد البشرية بالدائرة الإدارية والمالية بمهام معاون مدير عام الدائرة، فضلاً عن تنسيب أحد الموظفين للعمل مديراً للتدقيق في الدائرة نفسها، مع تكليفه بمهام معاون مدير عام لمدة ثلاثة أشهر ومنحه مخصصات المنصب وفقاً للضوابط القانونية النافذة

كما تضمن الأمر، إنهاء تكليف أحد الموظفين بمهام إدارية سابقة، وتكليف موظفين آخرين بإدارة أقسام، من بينها قسم القوى العاملة في الموارد البشرية، مع منح مخصصات المنصب بنسبة 20% من الراتب الاسمي، استناداً إلى قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل.