شفق نيوز/ لا تزال حملات البناء والإعمار التي تشهدها محافظة الانبار غربي العراق، متواصلة رغم عدم اقرار قانون الموازنة الاتحادية.

وتواصل الشركات العاملة على تنفيذ مشاريع تأهيل وانشاء الطرق وبناء المجمعات السكنية والترفيهية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية عملها، بالرغم من عدم صرف مستحقاتهم، ما دفع الحكومة المحلية للمطالبة بتوفير المبالغ المطلوبة للشركات، بهدف مواصلة العمل على إنجازها.

ويقول نائب محافظ الانبار للشؤون الفنية جاسم العسل، لوكالة شفق نيوز، إن "العمل متواصل على انجاز كافة المشاريع المنفذة في عموم مدن المحافظة"، مبينا أن "هناك خطة تم إعدادها مسبقاً لكافة المشاريع، إضافة الى مشاريع المجمعات السكنية والترفيهية الاستثمارية".

وأضاف أن "قسما كبير من هذه المشاريع بدأ يرى النور"، لافتا الى أنه "رغم عدم اقرار الموازنة لهذا العام، إلا أن المشاريع المحالة منذ العام الماضي، وصلت الى نسب انجاز متقدمة".

وأعرب العسل، عن أمله "بإطلاق وزارة المالية، المبالغ المطلوبة لغرض انجاز كافة المشاريع، وتسديد مستحقات الشركات العامة على تنفيذها".

فيما يقول نائب محافظ الانبار للشؤون الادارية، جاسم الحلبوسي، إن "المشاريع المدرجة ضمن خطة سنة 2021، ما تزال تمول ضمن قانون الادارة المالية، بسبب عدم اقرار الموازنة، وغالبيتها وصلت لمراحل انجاز متقدمة".

وبين الحلبوسي، لوكالة "شفق نيوز"، أنه "تم إعداد خطة متكاملة لمشاريع جديدة، تمول من خلال موازنة المحافظة من قانون الدعم الطارئ، وسيتم رفع الخطة لوزارة التخطيط للمصادقة عليها"، موضحاً أن "الخطة المعدة تتضمن مشاريع استراتيجية مهمة، لإكمال سلسلة الاعمار التي تشهدها المحافظة".

وتشهد الانبار عمليات واسعة لإنشاء مجمعات سكنية، يتم بيعها على السكان من خلال آلية البيع بالتقسيط، إلا أن المبالغ الهائلة المطلوبة دفعت بالمواطنين للمطالبة بتخفيض الأسعار. ويرى مواطنون خلال أحاديث متفرقة لهم مع وكالة شفق نيوز، أن "القسط الشهري لا يقل عن مبلغ مليون دينار في الشهر الواحد، وعلى مدى خمس سنوات او اكثر، فضلاً عن مبلغ المقدمة الذي صار يتجاوز العشرة ملايين في بعض المجمعات، وليس بمقدور موظفين بسطاء دفع هكذا مبالغ، اضافة الى مبالغ متطلبات الحياة، لذا نأمل من الحكومة المحلية والمركزية، العمل على تخفيض تلك المبالغ".

وفي هذا الشأن، يقول الحلبوسي، إنه "لا صحة لهذه الادعاءات"، مبيناً أن "القسط الشهري بغالبية المجمعات لا يتجاوز مبلغ 500 الف دينار، فضلاً على أن الحكومة الاتحادية وافقت على منح قروض للموظفين لشراء الوحدات السكنية بالمجمعات، ضمن المصرف العقاري، ويسدد القرض على مدى عشرون سنة".

وتابع، أن "الكثير من الموظفين لا يمكنهم حتى دفع مبلغ 500 الف شهرياً، لذا فإن مبلغ القرض الذي يمنحه المصرف العقاري للموظفين، والبالغ 125 مليون دينار، ولمدة 20 سنة، يمكّنهم من شراء وحدات سكنية بتلك المجمعات".

وختم حديثه قائلاً "نعمل مع هيئة الاستثمار على تخفيض المبالغ المطلوبة قدر المستطاع".