شفق نيوز/ أكد الأمين العام لغرفة التجارة العراقية الإيرانية المشتركة، جهانبخش سنجابي، يوم الأربعاء، أن صادرات بلاده إلى العراق زادت بنسبة 30% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام (العام الإيراني يبدأ في 21 آذار/ مارس)، مشيرا إلى أن طهران هي في الواقع أحد اللاعبين الرئيسيين في السوق العراقية.

وجاء في تقرير صحفي نشره موقع "أكونجار" الإيراني، وترجمته وكالة شفق نيوز، أن العقوبات تفرض تكاليف كبيرة على رجال الأعمال الإيرانيين. وتتم زيادة هذه التكلفة عن طريق تجاوز الحظر وتحويل العملة من خلال الصرافات.

وقال سنجابي إن الجانب الإيراني يخسر 180 ديناراً لكل دولار لأن البنك المركزي العراقي لا يسلم العملة الرسمية إلى الجانب الإيراني والصرافون يوفرون العملة المطلوبة بسعر السوق الحر.

وبين أن هذا هو التحدي الأهم الذي يواجه رجال الأعمال الإيرانيين. ولكن على الرغم من هذا التحدي، فإن صادرات إيران آخذة في النمو وهذا يدل على أنه ما يزال بإمكان الإيرانيين أن يكونوا حاضرين في هذا السوق.

ولفت إلى أنه في العام الماضي، تجاوزت صادرات إيران إلى العراق 10 مليارات دولار، وكان الميزان التجاري مع العراق إيجابياً بنسبة 95% لصالح إيران؛ وتشير كل هذه الأمور إلى وجود سوق مهمة وأقل تنافسية، والتي تحتاج إلى حل من أجل استدامتها والتحديات والنزاعات المحتملة.

وعن الموارد المخزنة لدى إيران في العراق، يقول "إنني لا أتحدث عن العدد. ولكن هناك موارد مخزنة والأرقام كبيرة. الحديث يتعلق بموارد الدينار في إيران، إذا أمكننا استخدامه في إيران أو دول أخرى، فلا يوجد حظر على دخوله. وتتعقد المسألة عندما نريد تحويل الدينار إلى عملات أخرى".

وأشار إلى أن السبب الرئيسي لبقاء الأموال الإيرانية في العراق هو أن الدينار ليس مفيداً لرجال الأعمال، متسائلاً "أين يمكننا صرف الدينار، ما هي الدولة التي تقبل بالدينار مقابل بضائعها؟ وهذا هو السبب الذي يجعل عودة العملات الإيرانية أمراً صعباً".

ونوه إلى أنه "في الواقع، إذا أردت تحويل أموال من مصرف عراقي أو صراف إلى مستفيد آخر غير الدول الخمس المحظورة، فإن البنك المركزي العراقي سيوفر العملة المطلوبة بسعر يساوي 1320 ديناراً لكل دولار. أما إذا كنت ترغب في التحويل إلى أي من الدول الخمس الخاضعة للعقوبات، فسيتم توفير العملة، ولكن عليك الذهاب إلى البورصة والحصول عليها من السوق المفتوحة بسعر 1500 دينار للدولار الواحد".

وأضاف "فارق سعر الصرف يسبب لنا خسارة مقدارها 180 ديناراً لكل دولار. وهي تكلفة يمكن فرضها على المصدر الإيراني أو المستورد العراقي حسب نوع العقد. وإذا أردنا شراء عملة غير الدينار فسوف نخسر 180 دينارا لكل دولار".

وأكد سنجابي ان "هذا هو التحدي الأهم الذي نواجهه في السوق العراقية اليوم. وبطبيعة الحال، وعلى الرغم من هذا التحدي، فقد نمت صادرات إيران إلى العراق بنسبة 30% خلال الأشهر التسعة من هذا العام. وهذا يدل على أننا مستقرون حالياً في هذا السوق. وهذا يعني أنه على الرغم من فرض التكاليف العامة، ما يزال بإمكاننا مواصلة وجودنا في هذا السوق".