شفق نيوز/ أوضح الخبير الاقتصادي المتحدث باسم بورصة السليمانية في إقليم كوردستان، جبار كوران، يوم الأحد، العوامل المؤثرة بتحديد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.

وقال كوران، لوكالة شفق نيوز، إن "تحديد سعر الصرف في الأسواق المحلية يتعلق بأربعة محددات أولها توقعات المواطنين المرتبطة عادة بالقرارات الحكومية (تصريحات المسؤولين)، والثاني متعلق بتحديد سعر الصرف في التعاملات الرسمية وخصوصاً الموازنات المالية".

وأضاف: "كما توجد محددات نقدية وهي متعلقة بالسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي والمتمثلة بكميات ضخ الدولار وآلية توزيع الدولار في الأسواق، وآخرها هي السياسة المالية للدولة".

وأكد كوران، أن "تحديد سعر الصرف في الموازنة الاتحادية للعام الحالي، أثر على سعر صرف العملة الأجنبية في السوق، فبعد وصوله إلى قرابة (149.000) ألف دينار لكل (100$) ، تراجع الآن إلى (146.000) ألف دينار لكل (100$)".

وبين أن "قرار الموازنة وحده غير كافٍ للسيطرة على سعر الدولار في السوق"، موضحاً أن "الفرق يتجاوز (15) ألف دينار وهذا فارق كبير يتطلب من البنك المركزي العراقي اتخاذ إجراءات أخرى وإضافية للسيطرة على سعر الدولار".

وعن أسباب ارتفاع سعر الصرف عن السعر الرسمي، أشار المتحدث باسم بورصة السليمانية، إلى أن "عمليات تهريب العملة إلى خارج البلاد، وكذلك عملية عدم ضخ كل الأموال التي تشتريها بعض المصارف من البنك المركزي، وكذلك الفساد الإداري والمالي كلها أسباب مؤثرة في عدم استقرار سعر الدولار".

وخلص كوران، إلى القول، إن "البنك المركزي العراقي يمنح الآن قرابة (200) فاتورة مالية أسبوعياً للحوالات الخارجية، بعدما كانت لا تتجاوز (50) فاتورة أسبوعياً، وذلك بسبب التدقيقات المالية على حسابات تلك الفواتير".