شفق نيوز/ أصدر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة مصطفى الكاظمي خمسة قرارات "مالية" وأخرى تخص الرقم الوظيفي ورواتب المنقولين.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الكاظمي ترأس، اليوم، الجلسة الاعتيادية الحادية والثلاثين لمجلس الوزراء، وتمت خلالها بحث مستجدات الأحداث السياسية والاقتصادية في البلاد، والتداول في مختلف القضايا والملفات المعدة على جدول الأعمال.

واستعرض الكاظمي، وفق البيان، سير الأوضاع الأمنية في العراق، وجهود القوات العسكرية في ملاحقة فلول الإرهاب وبسط الأمن، وكذلك جهود الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة. 

واستضاف مجلس الوزراء وكيل وزارة المالية طيف سامي، التي استعرضت خطط الوزارة للأشهر المتبقية من هذا العام، ومناقشة عدد من الملفات المالية التي ترتبط ببرامج ومشاريع خدمية واقتصادية.

وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، واستمرار وزارة الصحة في متابعة تطورات جائحة كورونا، وتأمين المتطلبات والمستلزمات الطبية.

وبحسب البيان، فقد أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

أولاً/ 

تمويل وزارة المالية مستحقات العلوميين في وزارة الصحة والمحافظات بحسب الآلية المتبعة في قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022) تنفيذاً للفقرتين (1، أو 2) من كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/12/2443)، والمؤرخ في 3 شباط 2021، من الإجمالي الفعلي، أو النفقات التشغيلية للدوائر، ومع قيام دوائر الصحة بتزويد وزارة المالية بجداول الحذف والاستحداث.

ثانياً/

تولي وزارة المالية/ دائرة المحاسبة، تمويل صرف رواتب المنقولين من وحدة إنفاق إلى وحدة إنفاق، بتنزيلها من الجهة المنقولين منها وإضافتها إلى الجهة المنقولين إليها عند طلب التمويل للسنة السابقة مع الدرجة والتخصيص المالي دون أن يترتب على ذلك أي أثر مالي.

ثالثاً/

 1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن/ وزارة التجارة المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ولجنة تحديد رؤوس الأموال في وزارة المالية، بمبلغ (10,053,879,413) ديناراً، فقط عشرة مليارات وثلاثة وخمسون مليوناً وثمان مئة وتسعة وسبعون ألفاً وأربع مئة وثلاثة عشر ديناراً، استناداً إلى أحكام المادة (10) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل.

2- أخذ وزارة التجارة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء آنفاً.

رابعاً/

متابعة تقرير وزارة التخطيط بخصوص الإجراءات المتخذة بشأن الرقم الوظيفي حيث تم التصويت على: 

 1- تأليف لجنة برئاسة وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإدارية، وعضوية مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات ومدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية، ومدير عام في ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لإجراء التقاطع بشكل شهري بشأن الرقم الوظيفي، مع إضافة مدير قسم الملاك في دائرة الموازنة في وزارة المالية إلى اللجنة.

2- إلزام رئيس وحدة الإنفاق المسؤولية القانونية عند إدراج معلومات غير دقيقة تتعلق بالرواتب والمخصصات والأرقام الوظيفية بدءاً من 1 كانون الأول2022.

3- إلزام الموظفين في دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية بإصدار البطاقة الموحدة، وتعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (75 لسنة 2022).

خامساً/ 

إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (41 لسنة 2022).