يوجد مجموعة من التقارير الاقتصادية والإحصائيات التي يتم استخدامها من أجل قياس أداء قطاعات الاقتصاد المتنوعة فهي تساعد في تقييم الوضع الاقتصادي، مع قياس مدى قوة الاقتصاد، كما يتم قياس مؤشرات ضعفه ومعرفة أسباب ذلك، ويمكن من خلال تلك المؤشرات القدرة على التنبؤ بالحالة الاقتصادية في المستقبل، والمؤشرات الاقتصادية في الغالب تكون سنوية أو ربع سنوية أو أسبوعية أو شهرية، وسنوضح في السطور التالية كل ما يخض المؤشرات الأقتصادية.
المؤشرات الاقتصادية
وكل دولة لها مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي يتم بناء عليها قياس قوة الاقتصاد، ومن أهم المؤشرات الاقتصادية ما يلي:
ميزان المدفوعات
المؤشرات الخاصة بقطاع الإسكان
مؤشرات الإنتاج
مؤشرات الثقة
مؤشرات الأسعار والأجور
تقارير السياسة النقدية ومعدلات الفائدة
مؤشرات الوظائف وسوق العمل
دور المؤشرات الاقتصادية في قياس قوة الاقتصاد
مع وجود العديد من المؤشرات الأقتصادية لكل دولة، فإن تلك المؤشرات لها دور من أجل قياس قوة الاقتصاد، ويكمن دور المؤشرات في التالي:
ميزان المدفوعات:
وهو ما يسمى بمؤشرات التجارة الخارجية، فهو يتم استخدامه من أجل متابعة عمليات البيع والشراء للخدمات والسلع سواء بشكل مباشر أو من خلال التجارة الالكترونية كما يتم قياس نسبة الاستثمارات، وتدفق رؤوس الأموال للدولة مع الدول الآخرى، فهو يتم من خلاله معرفة التغير الذي يحدث في العرض والطلب على المنتجات الموجودة في الدولة.
تقارير السياسة النقدية وقياس معدلات الفائدة:
هي التقارير الخاصة بتحركات البنك المركزي، مع قياس النتائج الخاصة باجتماعات اللجان السياسية النقدية، ووضع خطة للتعامل مع تلك الأوضاع الاقتصادية، مع توضيح إقرار يوضح معدل الفائدة، ولذلك فإن ذلك التقرير هو واحد من أفضل القوى التي تحرك السوق.
مؤشرات الإنتاج:
يتم من خلال تلك المؤشرات قياس المستوى العام للإنتاج في داخل الدولة، مع إجراء متابعة لتلك المؤشرات بطريقة توضح صورة عامة عن شكل النمو الاقتصادي، ومن أشهر تلك المؤشرات هو المؤشر الخاص بإجمالي الناتج المحلي.
مؤشرات الثقة:
تختص بعمل إنعكاس لمؤشرات الثقة، مع القيام بقياس درجة التفاؤل والتشاؤم من قبل الفئات التي تختص بتكوين الاقتصاد مثل المستهلكين والمنتجين والمستثمرين.
مؤشرات الأسعار والأجور:
تختص بقياس مدى التغير الذي يحدث في الأجور، مع قياس حجم الإنفاق للمستهلكين، من أجل قياس مستويات التضخم الاقتصادي.
مؤشرات قطاع الإسكان:
هو واحد من أكبر القطاعات الاقتصادية الذي يحتل مكانة عالية في قطاع الاقتصاد، مما ينتج عنه حدوث تحسن عام في الوضع الاقتصادي.
مؤشرات التوظيف وسوق العمل:
تشتمل تلك المؤشرات على معدلات التوظيف مع قياس أجر البطالة، وهي من أهم المؤشرات التي لابد من قياسها لمعرفة مؤشرات اقتصاد الدولة، حيث أن قياس سوق الوظائف يعتبر واحد من أكثر العوامل الاقتصادية الهامة التي لابد من قياسها.
أنواع المؤشرات الاقتصادية
قياس قوة الاقتصاد لأي دولة هام جدًا، لأنها يتم من خلالها قياس قيمة العملة، وهناك مجموعة من المؤشرات المختلفة الأنواع التي يعتمد عليها قياس اقتصاد الدولة، من أنواع المؤشرات ما يلي:
المؤشرات الرائدة:
تلك المؤشرات تتغير مع تغير الاقتصاد، بحيث تظهر تغيرات كبيرة في الاقتصاد مستقبلًا، وهي مفيدة لتستخدم في التنبؤات قصيرة المدى، ومن أمثلتها ما يلي:
قياس مؤشر سوق الأسهم:
لا يعتبر من أكثر المؤشرات أهمية بل أنه واحد من المؤشرات الذي ينظر له المحللون، بحيث أن أسعار الأسهم يتم من خلالها التنبؤ بالمكاسب التي تحققها الشركة، وفي حالة كون التوقعات دقيقة، فيشير سوق الأسهم لتوجهات الاقتصاد، فالسوق الهابطة هو إشارة لإنخفاض الأرباح للشركة، ولذلك من المتوقع أن يكون اتجاه الاقتصاد ناحية الركود، والسوق الصاعد في الأسهم هو ما يشير لإرتفاع الأرباح ولذلك فهو يشير لأزدهار الاقتصاد.
وبالرغم من ذلك إلا أن قياس الأسهم ليس مؤشر دقيق بحيث يمكن أن يحدث تلاعب في أسواق الأسهم وفي تقدير نسبة الأرباح، ويتم ذلك بالاعتماد على استراتيجيات تختص بالمشتقات المالية والمحاسبة الإبداعية، والصفقات التي يكون حجمها كبير مما يسمح للمتداولين التلاعب بالأرقام.
مؤشر بدايات الإسكان:
هو يعتمد على تقدير عدد الوحدات السكانية التي تم أنشائها خلال اشهر، وهو مؤشر يحمل الكثير من التغيرات، حيث أن بدايات الإسكان تكون حساسة بشكل كبير، وتتأثر بسعر الفائدة، لذلك فإن المحللون يختصون بالمراقبة للاتجاهات الخاصة ببدايات الإسكان طويلة الأجل.
المؤشر الخاص بنشاط التصنيع:
وهو ما يعتمد على السلع المعمرة بحيث يتم من خلاله قياس المنتجات الاستهلاكية مثل الثلاجات والسيارات، وعندما يزداد الطلب عليها هو ما يعين أن الاقتصاد منتعش، ولذلك فإن الأنخفاض والارتفاع على طلب السلع المعمرة يرتبط بالارتفاع والانخفاض فيي المؤشرات الخاصة بالأسهم
المؤشرات المتزامنة:
يتم من خلالها معرفة الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد من خلال معرفتها، ومن أمثلتها ما يلي:
مؤشر الأسعار الخاصة بالمنتجين:
يتبعه وجود تغير كبير في الأسعار من كل قطاعات الدولة المختلفة التي تقوم بإنتاج السلع، وهي تحمل الزراعة والتصنيع والغابات والتعدين، ويقوم بإتباع جزء كبير من القطاعات الغير منتجة، حيث أن أهمية تلك السلع ترجع إلى أنها أول مقياس تضخم، ويتم عمل تتبع لأسعار النفط الخاص باتجاهات الإنتاج.
المؤشرات المتأخرة:
هي التي تحقق الإفادة العالية نتيجة حدوث تغير في الاقتصاد مع وجود أنماط معينة تساعد في عمل تنبؤات اقتصادية، يتم قياسها بناء على تلك الأنماط، ولا يمكن استخدامها من أجل التنبؤ بالتغير الاقتصادي، ومن الأمثلة عليه ما يلي:
مؤشر سعر الفائدة:
هو من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تلعب دور هام في قيادة سوق العملات، ويتم تحديدها من قبل البنوك المركزية في العالم، وتحدد في أمريكا من خلال البنك الأمريكي الفيدرالي، وفي أوروبا تحدد من البنك المركزي الأوروبي، ويختص البنك المركزي في مصر بتحديد سعر الفائدة.
تستخدم البنوك المركزية سعر الفائدة لتشجع على نمو الاقتصاد، كما تهدف من أجل التقليل من التضخم، من اختصاص البنك المركزي أنه يقوم بإقراض البنوك التجارية، وتقوم البنوك التجارية بإقراض الأفراد، وأقل فائدة تدفع من خلال البنك المركزي، وفي حالة رفع قيمة الفائدة من البنك المركزي تزداد بناء عليها قيمة الإقراض، وينخفض بناء عليه التضخم، وعندما تلاحظ البنوك المركزية حدوث تدهور في الاقتصاد، لذلك يتم خفض سعر الفائدة من أجل التحفيز على الأداء الاقتصادي.
مؤشر التضخم:
يوضح المؤشر الاقتصادي السبب في زيادة الأسعار الخاصة بالمنتجات والخدمات خلال مدة محددة، حيث أن زيادة الأسعار ينتج عنه زيادة التضخم، مما ينتج عنه قلة القوة الشرائية نتيجة لوجود ارتفاع في الأسعار، وهو ما ينتج عنه تأثير سلبي على الاقتصاد وعلى العملة التي تتبع الدولة.
في حالة مواجهة البلاد معدلات قليلة من التضخم فهنا تتوقف الأسعار ولكن تسجل ارتفاع بمعدل قليل، بحيث يتم النظر للاقتصاد على أنه ضعيف من قبل المستثمرين، ويظهر دور البنك المركزي فهو يقوم بحماية المستثمرين من زيادة التضخم، يقوم البنك برفع سعر الفائدة وهنا ينتج عنه تقليل الاستهلاك مما يقلل من الطلب على السلع.
وفي الختام فقد وضحنا في السطور التالية كل ما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد والعوامل التي تؤثر في مؤشرات الأقتصاد مع توضيح العوامل التي تؤثر في قوة الاقتصاد، حيث أن تلك المؤشرات لها دور كبير في قياس المنظمات الغير ربحية والشركات الخاصة ومن قبل الوكالات الحكومية المختصة.