شفق نيوز- بغداد

بحث لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي النيابية، مع وزارة النفط، يوم الأربعاء، رفع إنتاج الخام العراقي إلى سبعة ملايين برميل يومياً حتى العام 2032، فيما اقترحت مراجعة البرنامج الحكومي كل ستة أشهر.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة استضافت وزير النفط والكادر المتقدم في الوزارة، وجرى خلال الاجتماع التأكيد على مواكبة العمل التكاملي والمتابعة بين السلطة التنفيذية ومجلس النواب من خلال لجانه، ولا سيما لجنة الأقاليم وصلاحياتها في رفع التوصيات الملزمة إلى الحكومة ومجلس النواب بهدف التصحيح ومواجهة مختلف التحديات، وإدارة الأزمة المالية، وتقييم البرنامج الحكومي 2026-2029، كل ستة أشهر من عمر الحكومة الحالية.

وبحسب البيان شهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالثروة النفطية والغازية، إلا أن أبرزها الإشارة إلى ملف الغاز ومشاريع حقوله المتلكئة والمتوقفة منذ 2023 والشركات التي تعاقدت معها الوزارة، كذلك حجم الإنتاج لسد الحاجة والاستغناء عن الاستيراد، وجولات التراخيص.

وكذلك الإنجازات الفعلية للمشاريع بهدف قياسها، وأسباب عدم وجود نسب إنجاز متحققة وفق المدد المقررة، ورؤية الوزارة لهذه المرحلة حول الجوانب المتصلة بالإنتاج، وعقود جولات التراخيص، وخطوط الأنابيب الرئيسة الناقلة واستكمال الأنبوب البحري الثالث لمحور الطاقة وتعزيز البنى التحتية لزيادة وتنويع منافذ التصدير.

وتضمنت الاستضافة عرضاً للتقارير معززة بالأرقام من قبل رئيس وفريق البرنامج الحكومي ما تحقق من نسب في استثمار الغاز المحترق ومشاريعه، كذلك الغاز المصاحب والحر والمعالج والمتحقق يومياً، والإجراءات التي فرضتها الوزارة لتكون ضمن الأولويات.

وأشرت اللجنة، بحسب البيان، غياب الحقول النفطية في الفرات الأوسط ولا سيما إجراءات تطوير مصفى النجف في البرنامج الحكومي وضرورة تضمينها، والتوصية بالتنسيق مع الأمانة العامة لإعادة ورسم الهيكلية والمستهدفات وتعديلها.

وبحث الاجتماع أيضاً الوقوف على القدرة التصديرية والقدرة على الإنتاج والاستهلاك المحلي والنسب المتاحة وقياس حجم الإنتاج حتى عام 2032 التي قد تصل إلى سبعة ملايين برميل يومياً والقراءات للأرقام المرجوة لمعالجة التضخم، وتشخيص غياب الإجراءات لمكافحة الفساد المالي والإداري، وضرورة تأشير ومراجعة وتضمين سير أعمال اللجان التحقيقية باعتبارها الأولوية الأساس في مرتكزات البرنامج الحكومي ومستهدفاته.