شفق نيوز/ قالت لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية، الاحد، إن وزارة المالية اقتطعت 138 مليار دينار كانت مخصصة لدعم النازحين اضافة الى مبلغ 1.4 تريليون دينار اقتطعت بعد صدور قرار المحكمة الإتحادية الذي نقض تعديلات البرلمان على الموازنة.

وقال رئيس اللجنة رعد الدهلكي لـشفق نيوز، إن "وضع النازحين في العراق بأسوأ حالاتهم بعد تقليص الاموال المخصصة لهم ومنها ايقاف صرف وزارة المالية لـ138 مليار دينار مخصصة لدعم النازحين اضافة الى تقليص موازنة وزارة الهجرة والمهجرين بواقع 1.4 تريليون دينار بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بنقض تعديلات البرلمان".

وأوضح الدهلكي أن "وضع النازحين في عموم المخيمات المخصصة لهم مأساوي وهم بحاجة الى توفير الخدمات الاساسية لهم".

كد وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد، ان المحكمة الاتحادية قد الغت 58 بالمئة من تخصيصات النازحين والبالغ ترليون و 400 مليار دينار عراقي عندما اصدرت قرارا بعدم دستورية بعض المواد في الموازنة العامة للعام الحالي.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية اجرها لمخيم الشيخ خلف الحلوص لإيواء النازحين في منطقة بزيبز غربي بغداد برفقة قافلة من المساعدات تضمنت خيماً ومفروشات ومراوح هواء، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في بداية الشهر الجاري الحكم بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015، مؤكدة أن تشريعها جاء خلافاً للسياقات المنصوص عليها في الدستور.