شفق نيوز/ رجح الخبير الاقتصادي، أحمد فؤاد، يوم الخميس، عدم توفر "تعيينات حقيقية" في موازنة 2023، بسبب التزامات العراق مع البنك الدولي، داعيا إلى إيجاد بدائل عن الوظائف الحكومية والتوجه نحو القطاع الخاص.

وقال فؤاد لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع مسودة قانون موازنة 2023 ما يزال في وزارة المالية، وسيتم نقله خلال الشهر الجاري إلى رئاسة الوزراء لتقديمه إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، ومن ثم يبت بالموازنة بعد القراءات الأولى والثانية والثالثة".

واستبعد الخبير الاقتصادي، وجود تعيينات جديدة في موازنة 2023، عازيا ذلك إلى أن "العراق يخضع لشروط البنك الدولي، كما أن البلد اقترض مبالغ كبيرة من جهات خارجية، والبنك الدولي وضع مجموعة شروط من بينها عدم توفير تعيينات إضافية على حساب الحكومة".

وأشار فؤاد، إلى أن "التعيينات الجديدة قد تكون نوعا من أنواع كسب الشارع، لأغراض سياسية"، داعيا "الحكومة إلى تحويل المبالغ التي سترصدها للتعيينات إلى القطاع الخاص من أجل إيجاد بدائل للوظائف، وستكون هذه البدائل مضاعفة اذا تمكنت الحكومة من استغلالها بالشكل الصحيح".

وتابع "وفي نهاية المطاف سيتم استغلال تلك المبالغ عمليا، ولن تكون هناك تعيينات حقيقية ضمن الموازنة الجديدة، حتى وأن أُقرت فإنها لن تُنفّذ، بسبب الالتزامات مع البنك الدولي".

وكان مصدر في وزارة المالية العراقية، كشف أول أمس، تفاصيل الموازنة العامة للعام المقبل 2023 والتي من المؤمل مناقشتها داخل مجلس الوزراء الاسبوع المقبل وإرسالها من ثم الى مجلس النواب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المبلغ الإجمالي في قانون الموازنة يقدر بـ140 تريليون دينار وبعجز مالي يقدر بـ35 تريليون دينار"، مبينا أن "القانون احتسب سعر النفط بـ65 دولاراً للبرميل الواحد، الا ان المبلغ الإجمالي والعجز وسعر النفط سيتغير نحو الانخفاض من خلال مناقشة مسودة القانون واقرارها بجلسة مجلس الوزراء".