شفق نيوز/ رأى عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية - العراقية المشتركة شعبان فروتن، اليوم الثلاثاء، أن قرار حكومة بغداد بشأن تقييد بيع وشراء العملة الأجنبية في البلاد، والقيود التي تم وضعها ليست ناضجة وغير عملية.

وقال شعبان فورتون في تصريح أوردته وكالة أنباء فارس، وترجمته وكالة شفق نيوز، فيما يتعلق بالموافقة على قانون الحكومة العراقية الجديد بشأن القيود على شراء وبيع العملة في هذا البلد، فإن هذا القانون لا يعتبر قرارا ناضجا من قبل العراق لأن النظام السياسي والحكومي والإداري في هذا البلد لا يمكنه الحد من بيع وشراء العملة بهذا الشكل.

وأضاف: بالطبع قد تواجه إيران أيضاً بعض المشاكل في عملية التصدير في بداية تطبيق هذا القانون، لكن هذه المشكلة يمكن حلها بحل مناسب، وهو ليس مستحيلاً.

وأضاف فروتن "مما لا شك فيه أنه نظراً للنظام الحكومي والإداري في العراق، سيتم قريباً إيجاد حلول لتحويل العملة لأن العراقيين ليس لديهم رغبة كبيرة في استخدام النظام المصرفي بسبب معتقداتهم القبلية والعرقية وأسلوب حياتهم".

وأشار إلى الدبلوماسية الجيدة للحكومة والبنك المركزي (الايراني)، وقال: بالنظر إلى أداء الحكومة (الإيرانية) الـ13، رأينا دائما تحركات ومشاورات دولية ودبلوماسية إيجابية من قبل البنك المركزي، وهذه المرة يمكننا الاعتماد على هذه الإمكانات. وقد اتخذ البنك المركزي (الايراني) حتى الآن إجراءات قيمة في مناقشة تسهيل تبادل العملات مع دول المنطقة، والتي أعتقد أنها يمكن أن توفر منصة مناسبة لعلاقات العملة من خلال الدخول في هذه القضية".

ورأى فورتن أن القانون الجديد للحكومة العراقية "غير ناضج وغير مدروس"، وقال: "بينما نشهد مثل هذا القرار غير الناضج من قبل العراقيين، يجب علينا أن نرسل موظفينا من ذوي الخبرة والقادرة في وزارة الخارجية والبنك المركزي، إلى هذا البلد على شكل وفد، حتى يتمكنوا من تقليل القيود والتفاعل مع الدولة المجاورة.

وتابع، بالطبع، أظهر الممثلون الإيرانيون دائما أن لديهم قوة كبيرة في مجال الدبلوماسية ويمكنهم تسهيل الأمر في عملية التصدير إلى العراق هذه المرة ايضا.

وحدد البنك المركزي العراقي الجهات المشمولة بالحصول على حوالاتها الخارجية نقدًا بعملة الدولار الأمريكي، اعتبارًا من 2 كانون الثاني 2024، وشمل بذلك : 

- البعثات الدبلوماسية والمنظمات والوكالات الدولية كافة العاملة في العراق.

- منظمات المجتمع المدني غير الحكومية المسجلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في حال اشترطت الجهة الأجنبية المانحة دفع مبالغ الحوالات الخارجية الواردة بعملة الدولار داخل العراق.

- العقود الحكومية النافذة بعملة الدولار الأمريكي، والعقود المستمرة على المنح والقروض والاتفاقيات الخارجية.

- نسبة ‎%‎ 40 من الحوالات الواردة للمصدرين العراقيين الناتجة عن صادراتهم إلى الخارج.

ويشدد البنك المركزي العراقي، وفق بيان له، على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بمنع إجراء المعاملات الداخلية بالعملة الأجنبية وتعزيز الثقة بالدينار العراقي.