شفق نيوز/ أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الافتراضي في العراق عند "B-" مع نظرة مستقبلية.

وقالت الوكالة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن تصنيف العراق "B-" يعكس اعتماده الكبير على السلع الأساسية، وضعف الإدارة، والمخاطر السياسية، وقطاع مصرفي غير متطور، متوازنة مع ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية وانخفاض تكاليف الفائدة على الدين الحكومي.

وأضاف أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تحسين العديد من مقاييس الائتمان في العراق في عام 2022، لكن غياب الإصلاحات الهيكلية أو الاقتصادية أو المالية واستمرار المخاطر السياسية يقيد التصنيف.

واشار الى ان نقاط الضعف الرئيسية للمخاطر السياسية: ستواصل المخاطر السياسية المحلية والإقليمية وضعف الحوكمة تقييد التصنيف، لافتا الى ان الدرجات المتدنية باستمرار للعراق تعكس عبر مؤشرات حوكمة عدم الاستقرار السياسي والفساد وعدم فعالية الحكومة وضعف المؤسسات وانعدام الأمن (على الرغم من أن الجزء الأكبر من منشآت إنتاج وتصدير النفط يقع بعيدًا عن المناطق التي شكلت أعلى المخاطر الأمنية).

واشار الى ان فائض الميزانية سيتضخم إلى حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مدفوعاً بارتفاع عائدات النفط، في حين أدى عدم الاستقرار السياسي وغياب الميزانية إلى تقييد نمو الإنفاق إلى حد ما، مبينا ان نمو إنتاج النفط بنسبة 12٪، تماشيًا مع اتفاقيات إنتاج أوبك +، ادى إلى دفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بما يقرب من 10٪، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قد نما على الأرجح بنسبة 36٪ ، مما دفع الاقتصاد إلى ما فوق المستويات التي بلغها في 2013-2014 (وإن لم يكن في نصيب الفرد. من حيث النمو السكاني القوي).

وتوقعت الوكالة ان يكون فائض الميزانية سينكمش حيث سيكون فائضًا أقل بكثير في عام 2023 عند 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.في حال نفترض زيادة الإنفاق بنسبة 10٪ على الأقل، لتصل إلى 135 تريليون دينار عراقي، وأن عائدات النفط سوف تكون معتدلة، حيث يبلغ متوسط سعر خام برنت 85 دولارًا أمريكيًا للبرميل مقابل 100 دولار أمريكي للبرميل في عام 2022.

ولفت الى ان وزارة المالية تعكف حاليًا على إعداد مسودة ميزانية 2023 لإرسالها إلى البرلمان ، لكن من غير المرجح أن تتضمن ميزانية 2023 إصلاحات مالية على النحو المبين في ورقة بيضاء في أكتوبر 2020.

وتوقعت الوكالة عجزًا في الميزانية في عام 2024 يبلغ حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بافتراض انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 65 دولارًا أمريكيًا للبرميل، والذي على الرغم من بعض الارتفاع في الإنتاج من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض اسمي في الإنفاق الحكومي (إلى 128 تريليون دينار عراقي، حسب افتراضاتنا).