شفق نيوز / ذكرت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الثلاثاء، أن الموارد غير النفطية من الإيرادات، ومنها المنافذ الحدودية والاتصالات ومزاد العملة والمشتقات النفطية تكفي لتأمين رواتب الموظفين شهريا.

وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي لـوكالة شفق نيوز، إن "هناك وجهات نظر مختلفة لدى أعضاء مجلس النواب بشان قانون الاقتراض الجديد، على اعتبار ان الحكومة لم تقدم ورقة الإصلاح الاقتصاد إلى البرلمان من خلال إقرار قانون الاقتراض السابق"، مبينا، أن "موارد الدولة غير النفطية كبيرة ويمكن من خلالها تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".

واضاف إنه "لو تمت أضافة هذه الموارد إلى خزينة الدولة بصورة صحيحة فإنها ستصل شهريا إلى أكثر من خمسة تريليونات دينار"،  مشيراً الى أن "الحكومة لو تركز بصورة مباشرة على الموارد المهدورة من المنافذ الحدودية وقطاع الاتصالات ومزاد بيع العملة الأجنبية و مشتقات النفط والضرائب تكفي لتأمين الرواتب شهريا من دون الاستعانة بموارد النفط".

وكان مصدر مطلع، قد كشف في وقت سابق أن وزارة المالية لم تباشر بصرف رواتب الموظفين لشهر ايلول لغاية الآن بسبب قلة السيولة النقدية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن وزارة المالية بانتظار اقرار الموازنة التي تتضمن فيها فقرة الإقراض للمضي بصرف رواتب الموظفين ودوائر التمويل الذاتي لشهر ايلول، مبينا، أن المالية بحاجة الى 3 ترليونات لتضيفها الى المبالغ المدورة لديها لتقوم بتوزيع الرواتب، كما أن الإيقاف ياتي بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي.

 ويعاني العراق حالياً من صعوبة توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا التي تعتمد عليها الموازنة الاتحادية وبنسبة 90%.