شفق نيوز / أثار قرار مجلس الوزراء العراقي مضاعفة كمية النفط التي كانت الحكومة العراقية قد أقرتها للبنان، من 500 ألف طن إلى مليون طن سنوياً، تساؤل الداخل والخارج.

ويشمل اتفاق إرسال العراق النفط إلى لبنان، مساعدة بيروت لبغداد في مجال إدارة المستشفيات والتدريب الطبي، يشارك فيه خبراء لبنانيون وفرق طبية مختصة ستساهم في إدارة مؤسسات جديدة و"مدن طبيّة" في العراق.

ورأى محللون سياسيون لبنانيون، أن في الصفقة المطروحة فائدة فئوية تؤمّن استمرارية المنظومة الحاكمة وتؤجل انهيارها التام حين ستعجز عن تأمين خدمات أساسية كالكهرباء والنفط، خاصة وأن الاتفاق لا يمثل خطة مستدامة وإنما حلا "موقتا" يحمل في طياته غايات سياسية أكثر مما تصب في صالح المواطنين.

غموض

وعن الصفقة، تحدثت الخبيرة اللبنانية في مجال النفط والغاز ومديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية، الدكتورة لوري هايتايان، أن "كل هذا الاتفاق ليس سوى ترقيع للمشكلة التي يعاني منها لبنان على صعيد حاجاته النفطية".

وأضافت هايتايان، أن "ما بين أن يجد طريقة يستورد بها حاجاته النفطية بشكل مباشر، وبين أن يستورد نفطاً خاما بتسهيلات معينة ثم يبحث عمن يكرره له ويضطر إلى تلبية حاجات العراق من خدمات طبية فيما لبنان يحتاج أصلا لتلك الخدمات ويعجز عن تأمين حاجاته من المعدات والكوادر الطبية التي تهاجر وشبه انهيار للقطاع الصحي".

وتساءلت هايتايان "كيف للبنان أن يؤمن الخدمات الطبية للعراق فيما لا يتوفر الدواء أو سرير في المستشفى لمريض؟ "، مشيرة إلى أن "الاتفاق في أساسه ليس مناسباً، لا للبنان ولا للعراق والغموض يلفه".

نوع الوقود

وأردفت "هناك لغط حول ما سيصلنا من العراق، هل هو نفط خام أم انه وقود؟ وفي حال وصل النفط الخام كيف سيكرر؟"

ونوهت إلى أن "مشكلة الوقود العراقي أنه يحتوي على نسبة الكبريت 4 في المئة وما يستخدم في لبنان يجب أن يحتوي على 1 في المئة، أما إذا كان المستورد نفطا خاما فلا يمكننا الاستفادة منه بشكل فعال، حيث يستوجب البحث في الطريقة التي سيعمد فيها لبنان إلى تكريره، فمصافي النفط في لبنان معطلة، ما يستوجب تأمين طريقة لتكريره خارج لبنان، إما في العراق أو عبر طرف ثالث".

يذكر أن مخاوف كانت قد أثيرت حول استفادة كل من حزب الله والنظام السوري من هذه الصفقة، على اعتبار أن نقل المواد النفطية سيتم عبر الأراضي السورية بسبب التكلفة المرتفعة لعملية نقله بحراً.