شفق نيوز/ علق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، يوم الخميس، على أسباب تأخير إرسال جداول موازنة سنة 2024 إلى مجلس النواب.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) شُرّعت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 حزيران 2023، كخطة مالية متوسطة الأجل وبالرغم من ذلك فإن الموازنة لم تصبح نافذة المفعول والتطبيق للسنة المالية 2023 إلا في شهر آب من العام الماضي لتلازم ذلك بصدور تعليمات تنفيذ الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري، اذ ان التعليمات تعد جزءاً لا يتجزأ من العملية التشريعية لتنفيذ مواد القانون على أفضل وجه، وما يعني أن تطبيق مبادئ الموازنة  العامة الاتحادية على ارض الواقع بكل أبعادها قد تم في الثلث الأخير من العام الماضي 2023".

وأوضح أن "هذا الثلث الأخير من تنفيذ الموازنة العامة في السنة الماضية كان الامر يتطلب ان تقدم القوائم المالية للسنة المالية 2024 أي جداول الإيرادات والنفقات وتقديرات العجز ذلك استنادا الى احكام المادة 77 /ثانيا من القانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2023 المشار اليه في اعلاه ، اذ نصت المادة المذكورة على ما يأتي: (على مجلس الوزراء ارسال جداول الموازنة للسنتين الماليتين 2024 و 2025 قبل نهاية السنة المالية السابقة الى مجلس النواب للموافقة عليها)".

وتابع مستشار السوداني: "استنادا لما تقدم، ومن ناحية المسار الزمني كان يمكن للمادة 77 أن تنفذ لو كانت الموازنة العامة الثلاثية قد شرعت وأصبحت نافذة المفعول بتاريخ الأول من كانون الثاني 2023 وليس في شهر آب".

وأضاف صالح، أن "تقدير جداول العام 2024 و 2025 لا بد من أن تعتمد على التحركات المالية الحاصلة في العام 2023 في جانب منها ومعرفة شيء عن الحساب الختامي للسنة المذكورة بموجب قانون الادارة المالية ويتطلب ذلك أربعة أشهر على الأقل لمعرفة تصفية الالتزامات المالية السابقة على وفق مبدأ الاستحقاق".

واستدرك: "لكن موازنة 2023 لم تشهد التطبيق الفعلي لمفاصلها كافة إلا بالأشهر الأخيرة من العام الماضي ، ما تقتضي الحاجة الى مدى زمني مناسب لكي يتم إجراء تقديرات الجداول المطلوبة وعلى وفق الثوابت والمتغيرات المالية المعتمدة والتقلبات المحتملة فيها".

وختم صالح، حديثه بالإشارة إلى أن "التأخير الحاصل لا يعني أن مجلس النواب هو بعيد عن دائرة التواصل مع السلطة التنفيذية والتشاور الواسع وتبادل المعلومات والاطلاع على التفاصيل المالية للبلاد، بل أن مجلس النواب على اطلاع كامل ويقدر اهمية المدى الزمني لاجراء التقديرات وبناء التطبيقات العملية والمهنية الدقيقة اللازمة ولاسيما في موازنة العام 2024 و 2025".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد كشفت بوقت سابق من اليوم الخميس، عن أسباب عدم تصويت الحكومة على جداول موازنة 2024 وإرسالها إلى مجلس النواب.

وبحسب عضو اللجنة محمد نوري، كان من المفترض أن تعرض جداول قانون الموازنة في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء لكن أُجلت بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والعجز الكبير داخل الموازنة وتجاوز الحكومة على أصل موازنة 2023.

وأوضح أن "الحكومة تبحث حاليا عن ضغط الانفاقات غير الضرورية من خلال اجراء مناقلات مالية وتوسيع الإيراد المالي غير النفطي، إضافة إلى أن الحكومة تعمل ايضا على تخفيض نسبة العجز في الموازنة العامة للعام 2024 والذي تجاوز أكثر 80 تريليون دينار"، مرجحاً أن تعرض جداول قانون الموازنة في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء وننتظر إقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب".

وفي وقت سابق اتفق رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على ضرورة استكمال جداول قانون الموازنة لعام 2024، والاسراع في إرسالها إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها، لارتباطها بحياة المواطنين وتركيزها على الإنفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة.