شفق نيوز/ حذر صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، من الارتفاع المتواصل في الدين العام العالمي، متوقعاً أن يتجاوز الدين 100 تريليون دولار خلال العام الحالي لأول مرة.

وأظهر أحدث عدد من تقرير الراصد المالي الذي يصدره صندوق النقد الدولي أن الدين العام العالمي سيصل إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العام 2024 ويقترب من 100% بحلول العام 2030، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية".

ويتجاوز هذا المعدل الذروة البالغة 99% التي سجلت خلال جائحة كوفيد-19. كما أنه سيرتفع بنسبة 10 نقاط مئوية عن العام 2019، قبل أن تتسبب الجائحة في انفجار الإنفاق الحكومي.

وعلى سبيل المقارنة، كان الدين الخاص للأسر والشركات الخاصة غير المالية يمثل في نهاية 2023 نسبة 146% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب بيانات الصندوق.

وقالت مساعدة مدير قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي إيرا دابلا نوريس خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن الوضع أسوأ مما هو متوقع".

وتابعت "التجربة تذكرنا بأن توقعات الدين تميل إلى التفاؤل أكثر مما ينبغي، إما لأن الحكومات تكون متفائلة بشأن توقعاتها للنمو، وإما لأن الإصلاحات المالية لا تتحقق أبدا بصورة تامة".

وذكر تقرير الراصد المالي، الذي صدر قبل أسبوع من عقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعاتهما السنوية في واشنطن، إن هناك أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن مستويات الديون المستقبلية قد تكون أعلى بكثير من المتوقع حاليا، ومنها الرغبة في إنفاق المزيد من الأموال في الولايات المتحدة، أكبر اقتصادات العالم.

وأوضح صندوق النقد الدولي في التقرير "ازداد عدم اليقين بشأن سياسة المالية العامة. وتتصاعد الضغوط من أجل الإنفاق على قضايا التحول الأخضر وزياد أعداد المسنين والمخاوف الأمنية والتحديات التنموية طويلة الأجل".

وتأتي مخاوف صندوق النقد الدولي بشأن ارتفاع مستويات الديون قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات الرئاسة الأميركية التي وعد فيها المرشحان بتخفيضات ضريبية جديدة وإنفاق قد يضيف تريليونات الدولارات إلى العجز الاتحادي.

وقد يزداد الدين بشكل كبير بسبب ضعف النمو وتشديد ظروف التمويل وزيادة عدم اليقين بشأن السياسة المالية والنقدية في الاقتصادات المهمة مثل الولايات المتحدة والصين.

ويتضمن التقرير "سيناريو التطورات المعاكسة المتطرفة" لتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات السيناريو الأساسي للدين ومدى تفاوتها عبر البلدان ومع الوقت.

وحسب التقديرات، تجاوز الدين العالمي المعرض للخطر، أي مستوى الدين المستقبلي في سيناريو التطورات المعاكسة المتطرفة، توقعات السيناريو الأساسي لثلاث سنوات قادمة، بحوالي 20 نقطة مئوية، حيث يمكن أن يصل الدين العام العالمي إلى 115% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2026.

وأرجع التقرير هذا السيناريو إلى أن زيادة مستويات الدين في الوقت الحالي يزيد من حدة أثر تشديد الأوضاع المالية وارتفاع فروق العائد أو أثر تراجع النمو على مستويات الدين المستقبلية.

وشدّد صندوق النقد الدولي مرارا على ضرورة أن ترمم الدول هوامشها المالية بعدما تقلصت جراء الأزمات المتتالية منذ الجائحة، حتى تتمكن من مواجهة أي أزمات مستقبلية.

وفي الوقت نفسه، أقرّ صندوق النقد بضرورة أن ترصد الدول استثمارات كبرى من أجل مكافحة الاحترار المناخي وتمكين المجتمعات من التكيف منذ الآن مع عواقبه.

إلا أن زيادة معدلات الفائدة في السنوات الثلاث الأخيرة قوضت المالية العامة لدول عديدة إذ زادت تكاليف قروضها.

وبحسب البنك الدولي، فإن نحو أربعين دولة تواجه حاليا أو تشرف على مواجهة أزمة ديون، لا سيما بفعل زيادة خدمة دينها.