شفق نيوز/ ما تزال صادرات العراق من النفط من إقليم كوردستان متوقفة، بالإضافة إلى أن موعد الضخ غير واضح، على الرغم من توقيع الحكومة العراقية اتفاقًا مع حكومة كوردستان في 4 أبريل/نيسان الجاري لاستئناف تصدير الخام عبر ميناء جيهان التركي.

وجاءت هذه التطورات بعد قرار لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بشأن دعوى التحكيم المرفوعة من قبل الحكومة العراقية السابقة ضد تركيا، بشأن "اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية"، والتي حكمت فيها بعدم شرعية تصدير إقليم كوردستان نفطه دون موافقة بغداد.

من جهته أكد الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز ان "التوقف سيؤدي الى تراجع صادرات العراق النفطية الشهرية، وسينعكس سلبا على موازنة العراق العامة وسيزيد من العجز في الموازنة المقدر فيها بـ 63 ترليون دينار والذي قد يصل لأكثر من 100 ترليون دينار ".

واضاف ان " تأخير تصدير النفط عبر جيهان سيكلف الموازنة العامة للدولة العراقية خسائر بأكثر من 30 مليون دولار يوميا"، مؤكدا أن "إقرار قانون النفط والغاز سيحل جميع الإشكاليات المتعلقة بالملف النفطي بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان".

كما أشار الحسني إلى أنه من "المتوقع ان تتراجع صادرات النفط العراقي طيلة أشهر العام الجاري بعد أن وافقت بغداد على الانضمام الى منتجين آخرين في تحالف أوبك+ في خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط".

وقرر العراق خفض إنتاجه من النفط بصورة طوعية بنحو 211 ألف برميل يوميًا، بدءًا من مايو/أيار حتى نهاية 2023.

وتم توقيع اتفاق مؤقت في 4 نيسان بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، يُستأنف بموجبه تصدير النفط الخام إلى الخارج من الإقليم ومن محافظة كركوك.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال هذا الاتفاق إن، أي "تأخير في التصدير سيؤثر بشكل واضح على مجمل الإيرادات في موازنة العام 2023، التي صممنا عليها مجمل الإنفاقات والموازنة التشغيلية والاستثمارية وبالتالي سيرتفع العجز ويسبب ضرراً بالغاً".

ولم يستأنف الضخ لغاية الآن إذ ما يزال العراق ينتظر ردا من تركيا حول إعادة ضخ ما يقارب من 500 ألف برميل يوميًا من كركوك إلى جيهان، التي تمثّل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

وتشير مصادر إلى أن تركيا تريد حل هذه القضية قبل إعادة الضخ عبر خط الأنابيب، كما ان لديها شروطاً وطلبات من أجل الموافقة على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر أراضيها".

وأجبر استمرار التوقف شركات النفط العالمية في الإقليم على وقف الإنتاج في حقول عدة أو خفضه بعد امتلاء مستودعات التخزين.

وتوقفت عدة شركات نفطية عاملة في الاقليم ومنها شركتا "دي إن أو" (DNO) و"جينيل إنيرجي" وتملكان الشركتان حصصا في حقلي "طاوكي وبيشكابير" اللذين أنتجا 107 آلاف برميل يوميا من النفط العام الماضي، وتمتلك "جينيل" أيضا حصصا في حقلي "طق طق وسارتا" اللذين أنتجا 4710 براميل يوميا العام الماضي، اضافة الى شركة "غلف كيستون بتروليوم" التي تشغل حقل شيخان بطاقة إنتاجية تبلغ 55 ألف برميل يوميا، اضافة شركات اخرى مثل "فورزا بتروليوم" الكندية التي تشغل "امتياز هولير" وشركة "إتش كيه إن إنيرجي" الامريكية التي تشغل حقول "سرسنك" إنهم اغلقوا عملياتهم مع امتلاء مرافق التخزين لديهم.

وانخفضت تدفقات النفط العراقية لشهر اذار /مارس عبر ميناء جيهان التركي لتصل الى مليون و727 الف برميل، مقارنة بشهر شباط التي بلغت مليونين و834 الف برميل.