شفق نيوز/ اعلن عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائب محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن رفعه دعوى مدنية لإصدار أمر ولائي بإيقاف تمديد عقود تراخيص الهاتف النقال في العراق ( زين ، اسيا سيل ، كورك تليكوم)، مشيراً إلى تحديد موعد المرافعة امام القضاء في 18 من اب الجاري.

في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "يؤكد موقفه الثابت من رفض تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال في العراق كونها  تنطوي على مخالفات دستورية وقانونية، فضلا عن تسببها بإضرار بالمال العام وحرمان الخزينة العامة من مبالغ كبيرة مستحقة على الشركات"، مشيرا في ذات الوقت إلى "عدم وجود تنافس حقيقي يتيح لشركات اخرى الدخول في تقديم هذه الخدمة بما يضمن زيادة الايرادات غير النفطية ودعم الاقتصاد الوطني".

وأضاف أنه "انطلاقا من واجبنا القانوني والاخلاقي ولعدم استجابة هيئة الاعلام والاتصالات للمواقف الرسمية كلها وما أعلنته نخبة من الخبراء والمختصين من رفض للقرار المذكور والمطالبة بإعادة النظر فيه؛ ولقناعتنا الراسخة بعدالة القضاء العراقي واستقلاليته".

وبين السوداني، إنه بادر يوم الاثنين (2020/8/10) بصفته نائب عن الشعب بمراجعة محكمة بداءة الكرخ ببغداد لإقامة دعوى مدنية على الجهات المسؤولة ومديري شركات الهاتف النقال المشمولة بالتجديد ( زين ، اسيا سيل ، كورك تليكوم) وذلك لإلزام الجهات الحكومية بعدم تجديد هذه العقود ناهيك عن عدم منحهم مدة تعويضية بعد انتهاء مدة التراخيص الاصلية".

وأوضح أنه "طلب من القاضي إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ التمديد لحين حسم الدعوى منعا لهدر المال العام وقدمنا  المستندات القانونية الثبوتية كافة"، مبينا أن "القاضي فاتح هيئة الاعلام والاتصالات بتزويد المحكمة بالأوليات كافة وقد حدد موعد المرافعة يوم (8/18)".

وأكد أنه "سيتابع تفاصيل الدعوى الى آخر مراحل التقاضي، وبالوقت نفسه نأمل من هيأة النزاهة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين بالتنسيق مع محكمة تحقيق النزاهة بناءً على الإخبارات المقدمة من النواب ".

 وأشاد السوداني بما قدمه الخبراء في مجالي الإتصالات وابرام العقود من استشارات قيمة وحجج دامغة كان لهما الاثر البالغ في تنظيم هذه الدعوى واخراجها الى حيز الوجود.، معربا عن امله بأن تشكل هذه الادلة والاثباتات قاعدة صلبة لحكم قضائي من شانه الحفاظ على المال العام وايقاف الاضرار قبل وقوعها.

واعربت لجنة الخدمات النيابية، في وقت سابق، عن رفضها الشديد لقرار مجلس الوزراء بتجديد رخص شركات الهاتف النقال لخمس سنوات قادمة، واقترحت انشاء شركات نقال حكومية.