شفق نيوز- دمشق

تسعى المدينة الصناعية في الشيخ نجار بمحافظة حلب إلى استعادة مكانتها بوصفها أحد أبرز مراكز الصناعة في سوريا، مع تسجيل عودة تدريجية للمنشآت إلى الإنتاج، إذ بلغ عدد المقاسم المرخصة للبناء 515 مقسماً خلال عام 2026، فيما بدأت 291 منشأة نشاطها الإنتاجي.

وقالت إدارة المدينة الصناعية في الشيخ نجار لوكالة شفق نيوز، إن الإجراءات المتخذة لتشجيع عودة النشاط الصناعي تشمل تقديم التسهيلات اللوجستية، ومنح مهل زمنية كافية لإعادة تأهيل المنشآت وتسوية أوضاعها القانونية، فضلاً عن تسهيل مشاركة الصناعيين في المعارض المحلية والدولية.

وأضافت أن الخطط تتضمن إطلاق منصة "صناعة سورية"، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الصناعيين في حلب والأسواق الخارجية، ورفع كفاءة المنتج المحلي، إلى جانب تسيير دوريات أمنية على مدار 24 ساعة لضمان أمن المنشآت الصناعية، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للصناعيين وتعزيز الصادرات.

ورغم عودة عدد من المعامل إلى العمل وإعادة تأهيل منشآت أخرى، فإن المدينة لا تزال تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية، ونقص العمالة الفنية، وضعف القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة، فيما يؤكد صناعيون أن استعادة الأسواق التقليدية، ولا سيما الخارجية، تتطلب إجراءات حكومية لدعم الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء التشغيلية والجمركية.

وفي هذا السياق، قال محمد نساج، وهو صاحب معمل خيوط شانيل والنسيج الدائري، إن عودة الإنتاج إلى المدينة الصناعية في الشيخ نجار تشبه إعادة التأسيس من الصفر، وليست مجرد استئناف للنشاط الصناعي، بعد سنوات من التوقف والدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمنشآت.

وأوضح نساج لوكالة شفق نيوز، أن الطاقة التشغيلية الفعلية لمعظم المنشآت الصناعية تتراوح حالياً بين 30 و50 بالمئة من قدراتها الإنتاجية، نتيجة اقتصار عدد من الصناعيين على تشغيل خطوط إنتاج جزئية لتجنب التكاليف الثابتة المرتفعة، مشيراً إلى أن الصناعة لم تستعد حتى الآن مستويات الإنتاج المسجلة قبل عام 2011.

وأضاف أن المعامل تعرضت لخسائر كبيرة شملت سرقة وتدمير الآلات وخطوط الإنتاج، وتخريب المباني والمستودعات، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الأساسية للمدينة الصناعية، ما فرض على أصحاب المنشآت تحمل تكاليف إضافية لإعادة تأهيل المباني والشبكات الداخلية وشراء المعدات اللازمة لاستئناف العمل.

وأشار إلى أن غياب التسهيلات المصرفية والقروض التنموية الميسرة يشكل أحد أبرز العوائق أمام إعادة إعمار المعامل وتحديث خطوط الإنتاج، في وقت تتزايد فيه أعباء التشغيل نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء الصناعية وانقطاع التيار الكهربائي، ما يدفع المنشآت إلى الاعتماد على المولدات ومجموعات التوليد الحرارية، وسط ارتفاع أسعار المحروقات.

وبيّن أن تذبذب أسعار المواد الأولية وارتفاع تكاليف التوريد والشحن والنقل اللوجستي ينعكس بصورة مباشرة على التكلفة النهائية للمنتجات، إلى جانب هجرة الكوادر الفنية والعمالة الخبيرة، الأمر الذي جعل تأمين العمال المهرة يتطلب أجوراً مرتفعة، فضلاً عن تكاليف تدريب عمالة جديدة.

وفيما يتعلق بالأسواق الخارجية، أوضح نساج أن السوق العراقية لا تزال من أهم المنافذ التصديرية الاستراتيجية للمنتجات الحلبية، ولا سيما في قطاعات النسيج والألبسة والمفروشات، إلا أن الصادرات لا تزال دون المستوى المأمول بسبب عقبات الترانزيت ورسوم العبور والمنافسة الشديدة من المنتجات الإقليمية منخفضة التكلفة.

من جانبه، قال جاك بحادي، صاحب معمل بحادي إخوان لصناعة المفروشات المنزلية والمكتبية الكلاسيكية المحفورة، إن الإنتاج الصناعي تأثر بصورة كبيرة بعد الحرب، نتيجة هجرة أعداد واسعة من اليد العاملة والحرفيين إلى خارج البلاد، وهو ما انعكس على قدرة المعامل على استعادة نشاطها السابق.

وأوضح بحادي لوكالة شفق نيوز، أن معظم المعامل تعرضت لأضرار خلال سنوات الحرب، وكان معمله من بين المنشآت المتضررة، لكنه تمكن من إعادة تأهيله وإصلاح الأضرار واستئناف العمل، رغم الصعوبات التي واجهت الصناعيين خلال مرحلة إعادة التشغيل.

وأشار إلى أن طبيعة صناعة المفروشات، التي تعتمد بصورة أساسية على اليد العاملة والحرفيين، تجعل تأثير الكهرباء عليها أقل مقارنة بقطاعات صناعية أخرى، مثل معامل الحديد والصباغة والأقمشة، التي تحتاج إلى استهلاك أكبر للطاقة.

ولفت إلى أن ارتفاع أجور العمال يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه صناعة المفروشات، نتيجة نقص الحرفيين المهرة بعد هجرة أعداد كبيرة منهم وعدم عودتهم، فضلاً عن ارتفاع تكاليف المعيشة، ما يفرض زيادة الأجور لتأمين استمرار العمل.

وبشأن الأسواق الخارجية، قال إنه لا يمتلك تعاملات مباشرة مع السوق العراقية، لكنه يرى أن العراق يمثل سوقاً كبيرة ومهمة للصناعات الحلبية، خصوصاً مع القرب الجغرافي الذي يسهل عمليات التصدير، داعياً إلى العمل على استعادة هذا السوق وفتح فرص أوسع أمام المنتجات المحلية.

وتابع قائلاً إن قطاعات صناعية أخرى، وفي مقدمتها النسيج والحديد، تأثرت بصورة أكبر نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والمازوت، وانفتاح الأسواق على المنتجات المستوردة، الأمر الذي أدى إلى توقف بعض المعامل وتراجع قدرة المنتج المحلي على المنافسة.

وفي قطاع صناعة السجاد، قال أبو السجاد، صاحب معمل سجاد، إن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والرسوم الجمركية يشكل عبئاً كبيراً على الصناعيين، وينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج والقدرة التنافسية للمنتجات السورية.

وأوضح لوكالة شفق نيوز، أن ارتفاع أسعار المازوت والكهرباء والفيول يزيد تكاليف التشغيل، إلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية المستوردة، ومن بينها الأقمشة والخيوط التي تدخل في عمليات التصنيع، ما يرفع التكلفة قبل وصول المنتج إلى مرحلة البيع.

ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف المواد الأولية والطاقة والرسوم الجمركية يجعل المنتج السوري أقل قدرة على المنافسة أمام المنتجات القادمة من دول أخرى، ولا سيما تركيا، حيث تتوفر في بعض القطاعات تكاليف إنتاج أقل.

ووفقاً لأبو سجاد، فإن انقطاع الكهرباء لا يؤدي إلى توقف الإنتاج فحسب، بل يتسبب أيضاً بأعطال في الآلات والمعدات، ما يضطر أصحاب المعامل إلى تحمل نفقات إضافية لشراء قطع التبديل وإصلاح خطوط الإنتاج، الأمر الذي يزيد الأعباء المالية على المنشآت الصناعية.

وأمام هذه التحديات، طالب الصناعيون الحكومة والجهات المعنية باتخاذ إجراءات عملية لدعم الصناعة الوطنية، تشمل تخفيض تكاليف الكهرباء والمحروقات المخصصة للمنشآت الإنتاجية، وإطلاق قروض ميسرة طويلة الأجل بفوائد مخفضة لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج، وضبط الاستيراد ومنع إغراق الأسواق بالمنتجات التي يمكن تصنيعها محلياً.

كما دعوا إلى تقديم محفزات تصديرية وإزالة العقبات الجمركية وعوائق الترانزيت، ولا سيما أمام الصادرات المتجهة إلى العراق.

ورغم التحديات المتراكمة، يرى الصناعيون أن حلب لا تزال تمتلك الإرث الصناعي والخبرات المتوارثة والقدرات التجارية التي تؤهلها لاستعادة مكانتها الاقتصادية، إلا أن ذلك يبقى مرتبطاً بتوفير بيئة استثمارية مشجعة، وتخفيف تكاليف الإنتاج، وتأمين متطلبات استمرار المعامل، بما يتيح للصناعة الحلبية العودة إلى الأسواق المحلية والخارجية.