شفق نيوز/ كشف مستشار رئيس الوزراء ونائب محافظ البنك المركزي العراقي سابقاً مظهر محمد صالح عن أن حجم الدين العراقي الداخلي والخارجي يبلغ 134.4 مليار دولار.

وأوضح صالح في مقال نشره على شبكة الاقتصاديين العراقيين، يوم الجمعة، أن "25 مليار دولار ديون خارجية اغلبها سيادية واجبة الدفع خلال الاعوام 2020-2028 وهي من بقايا تسوية ديون نادي باريس، مضافا  اليها ديون حصلت عام 2016 ولم تتعدى 12 مليار دولار من اصل 25 مليار دولار في اعلاه بسبب ازمة النفط وقتذاك والحرب على داعش مقدمة من مجموعة السبعة الكبار والصين واقتراض من سوق راس المال".

وأشار إلى أن "هنالك ديون سيادية لمجموعة دول من خارج اتفاقية نادي باريس /2004 وتخضع لشروط الاتفاق مع النادي وتظهر برقم اجمالي قبل الشطب وتعود لاعوام قبل 1990 ما يقتضي شطبها بنسبة 80٪ فاكثر، اذا كان الدين صحيح وحساباته وفق معتقدات نادي باريس وتعاد جدولة بقايا الدين ومنها: اربع دول  خليجية (السعودية والكويت وقطر والامارات) وثماني دول مثل بولندا والبرازيل وتركيا وغيرها".

وأضاف أن "إحمالي ذلك الدين من دون شطب مازال بنحو 43 مليار دولار (ولكن لابد ان تشطب بموجب اتفاق نادي باريس والا فان الدين معلق)".

وأردف صالح بأن "الجانب الاكبر من الديون والذي يبلغ اليوم قرابة 60 مليار دولار هو الدين الداخلي سواء نقدا او لقاء كفالة بدفع الدين من قبل وزارة المالية"، مبينا أن "هذا الدين (الداخلي ) هو بين وزارة المالية والجهاز المصرفي الحكومي حصرا (رافدين رشيد المصرف العراقي للتجارة والبنك المركزي العراقي)".

وتابع بالقول، "عند جمع الدين أعلاه (60+43+25)=128 مليار دولار"، مضيفا "ربما جرى سحب قروض دولية كانت تنتظر دورها في عام 2020 كالتزامات او تعهدات سابقة وهي مازالت تحت السحب سواء من اليابان اوالمانيا وغيرها ولمصلحة بعض المشاريع الاستثمارية المتعهد بتمويلها وقدرها ربما 6 مليارات دولار 2020، لذا سيبلغ المجموع الكلي للديون (الداخلية والخارجية )برقم هو قريب من الرقم الذي اعلنه وزير المالية البالغ 134،4 مليار دولار".

ولفت صالح إلى أنه "لكون الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 ربما فقد او سيفقد قرابة 30٪ من قيمته بسبب الازمة النفطية  والركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد، فان نسبة ديون العراق والتي ارتفعت حقا مقسومة على الناتج المحلي الإجمالي (المنخفض) سترتفع بالنسبة والتناسب قطعا. لذلك فقد ارتفعت عن النسبة المعيارية الدولية المقبولة البالغة 60٪ (دين عام الى الناتج المحلي الاجمالي)".

وقال إن "دق ناقوس مخاطر الديون جاء باتجاهين، الاول، حصول زيادة في الاقتراض الداخلي بنسبة عالية ، والاخر احتمال تحصيل بعض القروض الخارجية (اضافة الى المتحصل منها حاليا باتفاقات حكومية سابقة) الممكنة مع المؤسسات المالية الدولية مثل الصندوق والبنك الدوليين وبما يسوغه قانون الاقتراض للعام 2020".

ونوه إلى أن "ارتفاع الاقتراض الداخلي جاء هذا العام بزيادة بلغت نسبتها ابتداءً 20٪ من اجمالي رصيد الدين الداخلي ذلك بسبب عجز الموازنة التشغيلية وقيد الرواتب والالتزامات الواجبة الدفع جراء الضائقة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا منذ الازمة المالية السابقة 2014-2017".