شفق نيوز/ ذكرت اللجنة المالية النيابية يوم الثلاثاء ان السيولة المالية للحكومة لصرف رواتب الموظفين متوفرة، مؤكدة أن الوزارة لم ترسل إيعازا للمصارف بصرف الرواتب.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار لـوكالة شفق نيوز، إن "قانون الاقتراض المحلي والخارجي أصبح ساري المفعول بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون"، مبينا أن "السيولة المالية متوفرة للحكومة لصرف رواتب الموظفين".

وأضاف أن "الحكومة وجهت بشكل رسمي ووزارة المالية بالإسراع بصرف رواتب الموظفين، إلا أننا لا نعرف سبب تأخر الوزارة بصرف رواتب الموظفين"، متوقعا صرف رواتبهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأقر مجلس النواب العراقي، يوم الاربعاء الماضي، مشروع قانون يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي في البلاد.

وصوت البرلمان بأغلبية الأصوات، خلال جلسته التي عقدت بحضور 168 نائباً (من أصل 329)، على إقرار مشروع قانون قدمته الحكومة للاقتراض الداخلي والخارجي.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون ويتضمن اقتراض خارجي بقيمة 5 مليارات دولار، وداخلي بقيمة 15 تريليون دينار لسد العجز المالي في البلاد.

 وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.