شفق نيوز/ أكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية، يوم السبت، دعمها الجهود الحكومية وحزمة الإجراءات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي لتسهيل تمويل التجارة الدولية، مما يساهم في رفع قيمة الدينار العراقي امام الدولار وبشكل مباشر وتدريجي ومع توفير المواد والبضائع في السوق المحلية.
وقالت الرابطة في بيان صحفي اليوم، إن حزمة الاجراءات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي العراقي، لتسهيل تمويل التجارة الدولية، وتنظيم عملها وفقاً للمتطلبات الدولية، ستساهم في استقرار سعر الصرف، والحد من السوق الموازي والتحويلات غير الشرعية.
وأضافت أن المصارف الخاصة جاهزة لتنفيذ جميع تعليمات البنك المركزي، وذلك لامتلاكها البنى التحتية اللازمة، والتزاماً بالتعليمات من خلال فتح الحسابات وتوفير الوثائق الرسمية لاستيراد البضائع، من قبل الفئات المختلفة ومنها الشركات والشركات البسيطة المسجلة في الغرف التجارية وأصحاب المعامل والمصانع والمشاريع الزراعية والاستثمارية اضافة الى المكاتب العلمية والشركات في اقليم كوردستان.
كما دعت رابطة المصارف قطاع الاعمال والتجار للتعامل مع المصارف بشكل مباشر من خلال فتح الحسابات والاعتمادات المصرفية والتحويلات الاصولية والاستفادة من الميزات واسعار الصرف الرسمية و بدون وسيط او طرف ثالث او استخدام القنوات غير المرخصة والصرافة، اذ ستجري عملية التحويل بعد التحقق من المتطلبات الاصولية والتحقق من قوائم الحظر والعقوبات.
واضافت ان القطاع المصرفي عازم على تنفيذ هذه الحزمة من القرارات بشكل انسيابي وميسر وتبسيط الاجراءات ضمن الضوابط وتوسيع شبكة التعامل مع التجار خصوصاً من خلال جميع الفروع في المحافظات، اضافة الى تكثيف حملات التوعية للجمهور على اليات فتح الحساب وضوابط التحويل الخارجي.
وأعلن البنك المركزي العراقي أمس الجمعة أن الخزانة الأمريكية أبدت استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق "الأهداف المشتركة"، والاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري، وذلك عقب اختتام محافظ البنك المركزي علي محسن اسماعيل والوفد المرافق له في تركيا اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الامريكية براين نيلسون والوفد المرافق له.
وأصدر البنك المركزي العراقي، أمس الجمعة، الحزمة الثانية من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار، في جانبي النقد والتحويلات الخارجية.
وارتفع سعر الدولار مقابل الدينار بشكل غير مسبوق مؤخرا بسبب الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية للحد من تهريب العملة من العراق.
وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن يوم الأثنين 19 من شهر كانون الثاني، عن الحزمة الاولى من القرارات التي من شأنها أن تعيد سوق العملة الأجنبية إلى وضعه الطبيعي بعد الارتفاع الذي طرأ عليها.