شفق نيوز/ قال محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري يوم الاحد ان الاموال المخصصة للمشاريع لا تغطي الديون المستحقة للشركات والمقاولين، مبينا ان ادارة المحافظة ستعتمد الالية التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا، ووفق النسب المئوية المتحققة في انجاز المشاريع.

واوضح الناصري في بيان ورد لشفق نيوز ان تمويل مشاريع المحافظة والخطة المعتمدة في هذا المجال تتطلب اكثر من 800 مليار دينار بصورة عامة، وان ما تم انجازه في الوقت الحاضر من مراحل عمل المشاريع المذكورة يتطلب اكثر من 115 مليار دينار وهذه ديون مستحقة وواجبة الدفع للمقاولين.

واضاف ان ما تم تخصيصه مؤخرا من اموال لمشاريع المحافظة والمتمثل بـ25 مليار دينار غير كافِ في ظل الازمة المالية وسيؤدي الى مشاكل كثيرة في مجال تنفيذ المشاريع وكذلك بين الشركات وادارة المحافظة.

واشار محافظ ذي قار الى ان ادارة المحافظة اعتمدت الالية التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا في توزيع الاموال المستلمة وهي تعتمد النسب المئوية في الانجاز المتحقق من مراحل العمل في المشاريع المذكورة.

وبين ان عدم تامين الاموال اللازمة لاستمرار العمل في المشاريع وتوفير مستحقات الشركات سيؤدي الى تداعيات "خطيرة".

ولفت الناصري الى ان المحافظة طالبت في السابق وتطالب حاليا بتخصيص اموال استثنائية لمحافظة ذي قار من اموال البترو دولار وانعاش الاهوار فضلا عن موازنة المشاريع لتتمكن من سد حاجتها من الاموال المطلوبة لتنفيذ وانجاز المشاريع.

واعرب محافظ ذي قار عن امله بان تراعي وزارة المالية حاجة المحافظة من الاموال وبما يغطي ديون المحافظة للشركات المنفذة للمشاريع ويضمن استمرار العمل بالمشاريع الحيوية التي ترتبط بالخدمات الاساسية التي يحتاجها المواطن.

ويبلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها في محافظة ذي قار 444 مشروعا تتوزع على 22 قطاعا خدميا وتنمويا.