شفق نيوز/ ذكر محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري يوم الاحد ان مديرية توزيع كهرباء المنطقة الجنوبية لم تباشر بعد بتطبيق الاتفاق الرسمي الذي تم بين ادارة المحافظة ووزير الكهرباء حول منح مديرية توزيع كهرباء ذي قار ومديرية توزيع شمال الناصرية صلاحيات مدير عام من الناحية الادارية والمالية كي تتمكن من تجاوز المعوقات وانجاز الاعمال المتوقفة.
حديث الناصري جاء خلال ترؤسه اجتماع غرفة عمليات الكهرباء الذي عقد في ديوان المحافظة وحضره رؤساء اللجان الفنية والطاقة والخدمات في مجلس محافظة ذي قار ومعاون المحافظ للشؤون الفنية ومدراء دوائر التوزيع والنقل وانتاج الطاقة الكهربائية.
وقال، وفق بيان للمحافظة ورد لشفق نيوز، ان "جدول اعمال غرفة عمليات الطاقة تناول جملة من القضايا في قطاع الطاقة ولاسيما مشاكل الطاقة الكهربائية والية التعامل مع وزارة الكهرباء والتاخر الحاصل في منح دوائر توزيع الكهرباء صلاحيات ادارية ومالية اوسع".
ولفت الى ان "اتفاق ادارة المحافظة مع وزير الكهرباء السيد قاسم الفهداوي كان يقضي بتوسيع صلاحية مديريات توزيع الكهرباء في محافظة ذي قار عبر المديرية العامة لتوزيع الكهرباء في المنطقة الجنوبية التي تتبع لها دوائر التوزيع في المحافظة الا ان منح هذه الصلاحيات تاخر اكثر من المطلوب".
واضاف الناصري ان "ادارة المحافظة ستفاتح وزارة الكهرباء ورئيس لجنة الطاقة في مجلس الوزراء السيد بهاء الاعرجي كونه الراعي لهذا الاتفاق".
وفي ذات السياق اشار محافظ ذي قار الى ان "لجنة الطاقة قررت ايضا تشكيل لجنة خاصة من مديرية توزيع كهرباء المنطقة الجنوبية لحسم الخلاف حول موقع تنصيب المحطة المتنقلة في قلعة سكر".
وتابع محافظ ذي قار "كما تابع المشاركون في اجتماع لجنة الطاقة اخر التطورات في قطاع الكهرباء بمناطق سوق الشيوخ وناحية البطحاء ولاسيما بعد تنصيب محطات جديدة في المناطق المذكورة اسهمت في استقرار التيار الكهربائي".
وكان محافظ ذي قار قد اجرى في 19 كانون الثاني الماضي مباحثات موسعة مع وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي حول اجراءات توسيع الصلاحيات لدوائر الكهرباء العاملة في المحافظة واستحداث مديرية عامة في ذي قار بدلا من الارتباط بالمديرية العامة لكهرباء المنطقة الجنوبية، وذلك خلال اجتماع عقد بين الجانبين في مقر وزارة الكهرباء بالعاصمة بغداد .
واكد المحافظة في 26 ايار 2015 استحصال الموافقات الرسمية من لجنة الطاقة في مجلس الوزراء بتجهيز المحافظ بـ 200 ميغاواط اضافية وتوسيع صلاحيات دوائر الكهرباء والتعجيل بحسم ملفات الطاقة.