شفق نيوز/ كشفت وزارة المالية العراقية، يوم الخميس، ان إيرادات الدولة خلال العام الماضي قاربت 150 تريليون دينار، وبفائض مالي تجاوز 55 تريليون دينار، خلال 11 شهراً.

وبحسب جداول وبيانات أصدرتها الوزارة، وتابعتها وكالة شفق نيوز، فإن حسابات الدولة العراقية منذ شهر كانون الثاني 2022 ولغاية شهر تشرين الثاني من العام نفسه، بلغت 149 تريليوناً و556 ملياراً و392 مليوناً و918 ألفاً و861 ديناراً، وهي تمثل نسبة 95% من اجمالي الايرادات.

وبينت ان اجمالي النفقات مع السلف بلغ 93 ترليوناً و859 ملياراً و526 مليون دينار.

وبحسب جدول المالية فإن فائض الموازنة لغاية شهر تشرين الاول/ أكتوبر الماضي بلغ 55 تريليوناً و696 ملياراً و866 مليون دينار (ما يعادل 38.040 مليار دولار).

من جهته شدد الخبير المالي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز على "ضرورة استثمار الفائض المالي في تطوير الصناعة والزراعة ودعم البنى الارتكازية للقطاع الخاص الحقيقي، لتشغيل المصانع والمعامل".

وبين ان "ذلك يضمن حلحلة عدة مشاكل موجودة في الاقتصاد العراقي من بطالة وفساد بشقيه المالي والإداري".

واضاف ان "اسعار النفط تتأثر بالطلب العالمي الذي بدوره يتأثر بالتقلبات الاقتصادية والسياسية والصحية العالمية"، متوقعا ان "الفائض قد لا يتوفر لدى العراق خلال العام الحالي 2023 او العام المقبل وفقا لمعطيات المؤسسات المالية الدولية المتشائمة تجاه الاقتصاد العالمي".

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد اكد في اذار/ مارس 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز ان اسباب بقاء الاقتصاد العراقي ريعياً يعود الى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت الى تشتيت للموارد الاقتصادية.

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل العراق في خطر من الازمات العالمية التي تحدث بين الحين والاخر لتأثر النفط بها، مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.