شفق نيوز/ سارعت بعض شركات خدمة الانترنت، يوم الأحد، إلى رفع أسعار الاشتراكات الشهرية بحجة انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، فيما أكدت وزارة الاتصالات أن أجور البنى التحتية لخدمة الإنترنت لم تتأثر بارتفاع سعر الدولار.

يأتي هذا في أعقاب إعلان الحكومة خطة "لإصلاح الوضع الاقتصادي".

ففي أول إجراء من نوعه منذ سنوات، أعلنت الحكومة العراقية اعتماد سعر جديد للدينار أمام الدولار.

وبدأ البنك المركز العراقي، اليوم الأحد، تطبيق السعر المخفض للدينار البالغ 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار أميركي.

ويقول حارث القصاب، صاحب شركة انترنت في حديثه لوكالة شفق نيوز، انه قام بتخفيض سعر كل اشتراك بمعدل دولار واحد في محاولة منه لكي لا يرفع وكلاء شركته الذين يزودون المواطنين بخدمة الانترنت اسعار الاشتراكات في الأيام المقبلة.

ويضيف "لكن بعض الوكلاء رفضوا الالتزام بذلك وأكدوا أن قيمة الاشتراك سترتفع بسبب ارتفاع قيمة الدولار وسيضيفون ذلك على كاهل المشتركين"، مستشهدا بمثل شعبي "الجرة انكسرت برأس المواطن وانتهى الأمر".

ورغم التخفيض الذي قام به القصاب، الا انه يعتقد ان ارتفاع سعر صرف الدولار "سيفتح ابواب الطمع أمام الكثيرين من اجل استغلال الاوضاع وسيرتفع ثمن كل اشتراك 5 الاف دينار لمختلف انواع الاشتراكات، بل ان التكلفة ستكون اعلى من ذلك كلما ارتفع سعر الاشتراك، وذلك ليبقى الوكيل محافظاً على ربحه الثابت من كل اشتراك دون تحمل اي تراجع في نسب الربح".

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الاتصالات، رعد المشهداني، لوكالة شفق نيوز، أن "أجور البنى التحتية لمزودي خدمة الإنترنت باقية في الوقت الحاضر ولن تتغير مع تغيير سعر صرف العملة الأجنبية لان الوزارة تتعامل بالعملة المحلية".

واضاف "لا تغييرات بالأسعار في الوقت الحاضر والوزارة لم ترفع أسعار بالبنى التحتية والإيجارات".

وفي وقت سابق أفاد مركز مراقبة الإنترنت بأن العراقيين يدفعون 30 مرة ضعف ما يُدفع في دول أخرى للحصول على خدمة الإنترنت.

وذكر المركز أن -سرعة الـ2 ميغابيت لكل ثانية (2 Mbps) لخط الـ ADSL المنزلي في تونس بمقدار 173 دولاراً، وفي العراق 9,097 آلاف دولار في السنة.

وكشف وزير الاتصالات العراقي، أركان شهاب، في اب الماضي عن وجود اجتماعات مستمرة مع الشركات لتغيير التسعيرة الجديدة للإنترنت مطلع الشهر المقبل.