شفق نيوز/ كشف الخبير الاقتصادي الكوردي، كوران جبار، يوم الأربعاء، أن تصريحات بعض المسؤولين أدت إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، مشيراً إلى أن بإمكان البنك المركزي العراقي حلّ المشكلة.

وقال جبار، وهو المتحدث الرسمي باسم سوق العملة في السليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن "سعر الدولار حلّق ظهر اليوم ليصل إلى أعلى مدياته خلال الشهرين الأخيرين حيث بلغ 158 ألف دينار لكل 100 دولار، لكنه تراجع عصر اليوم إلى 156 ألف دينار لكل 100 دولار".

واستبعد جبار أن يكون فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً وراء ارتفاع سعر الدولار، مبيناً أن "حظر هذه المصارف ليس له تأثير كبير إذ أن حجم تعاملاتها بالدولار لا يتجاوز 1.29% واستحواذهم على الدولار لا يتخطى 8%".

وأوضح أن "السبب الحقيقي هو تصريحات بعض المسؤولين الذين صرّحوا بأنه من المتوقع ان يتم فرض عقوبات على البنك المركزي العراقي في شهر تشرين الثاني المقبل، وهذا أثار مخاوف المواطنين ما جعلهم يحولون مدخراتهم المالية إلى الدولار، وبالتالي أدى ذلك إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية خلال الأيام الماضية".

ونفى جبار أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على البنك المركزي العراقي، مؤكداً أنها "عارية عن الصحة كون البنك يتعامل مع واردات النفط العراقي وفي حال حظر البنك المركزي فهذا يعني أن العراق لن يصدر الخام، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي بسبب حجم الصادرات النفطية العراقية الكبيرة يومياً".

واشار إلى أن "بعض المصارف تقوم لغاية الآن بتهريب العملة للدول التي عليها عقوبات أمريكية ويقف خلف هذه المصارف مسؤولون كبار، وفي حال لم يتخذ البنك المركزي العراقي إجراءات حقيقية تجاه تلك المصارف فقد يتعكس الأمر على الاقتصاد المحلي لكون العراق بلد مستهلك ويستورد بالعملة الصعبة".

وعن الإجراءات المناسبة لمعالجة الأزمة، رأى جبار أن على البنك المركزي اتخاذ "إجراءات صارمة حيال تلك المصارف كما عملت قبل أربعة أشهر حينما وصلت قيمة الدولار إلى 167 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، حتى تراجع بعدها ليستقر عند 148 ألف دينار".

وختم بالقول "يجب على البنك المركزي العراقي منح قروض للمشاريع الصغيرة، وكذلك يجب تسهيل وتوسيع عملية منح العملة الأجنبية للتجار ولمن يرغب بالسفر عن طريق شركات التعامل المالي (الصيرفات)".

وفي وقت سابق اليوم، قال نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، احمد مظهر، لوكالة شفق نيوز، إن "البنك المركزي أتخذ قراراً خاطئاً حين سمح لشركات الصيرفة ببيع الدولار بشكل مباشر للمواطنين الراغبين بالسفر خارج العراق".

وتساءل مظهر "نحن لا نعرف كيف قامت إدارة البنك المركزي باتخاذ هكذا قرار؟"، مبيناً أن "هذا القرار قد يصطدم بسياسة وزارة الخزانة الامريكية، وربما تصدر عقوبات جديدة قد تطال البنك المركزي إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن".

ويوم أمس الأول الاثنين، قرر البنك المركزي العراقي، بحسب اطلعت عليها وكالة شفق نيوز "تسهيل عمليات البيع النقدي بعملة الدولار الأمريكي للمسافرين، تقرر السماح لشركات الصرافة من فئتي (A وB) الراغبة بفتح حسابات لدى هذا البنك بعملتي الدينار والدولار لغرض الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية".