شفق نيوز/ أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، يوم الأحد، أن البنك المركزي العراقي يتبنى سياسة مركزية "صارمة" في تعامله مع القطاع المصرفي، مما يحد من قدرة المصارف على الانخراط في الاستثمار المباشر وتمويل المشاريع الاقتصادية.

وقال حنتوش، لوكالة شفق نيوز، إن هذه السياسة تجعل من الصعب على النظام المصرفي والمستثمرين استثمار رؤوس أموالهم في مشاريع جديدة دون الحصول على موافقات خاصة من البنك المركزي.

وأضاف حنتوش، أن الإجراءات الحالية التي يتبعها البنك المركزي تمنع المصارف من دخول مجالات الاستثمار المباشر، مما يعيق تحقيق دور حيوي للقطاع المصرفي في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وبيّن أن النظام المصرفي، في ظل هذه الإجراءات، لا يتمتع بالقدرة الكافية على القيام بدور استثماري فعّال يتماشى مع القواعد المصرفية الطبيعية، بل يصبح القرار الاستثماري رهيناً لتوجهات وموافقات البنك المركزي.

وأكد حنتوش أن هذا النهج يفتقر إلى مفهوم "التحرر المالي" للمصارف، الذي من شأنه أن يتيح للقطاع المصرفي الفرصة لدخول السوق العراقي بشكل مباشر وداعم لفرص الاستثمار، مع الالتزام بالضوابط المصرفية والقانونية.

وشدد على أن مراجعة هذه السياسات قد تكون خطوة ضرورية لتفعيل دور المصارف في دعم المشاريع الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في العراق.