شفق نيوز/ اصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم الاربعاء، حسابات الدولة لشهر اذار الماضي للسنة 2022 والتي اشارت الى ارتفاع مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية مرة اخرى للشهر الثالث على التوالي، فيما عد خبير اقتصادي، الموارد المتأتية للموازنة فرصة للخروج من الاقتصاد الريعي.
وتابعت وكالة شفق نيوز البيانات والجداول التي اصدرتها وزارة المالية في شهر ايار الجاري لحسابات شهر اذار الماضي، والتي أظهرت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة، حيث ارتفع بنسبة 1.05% عن شهر شباط الماضي ليصل مساهمة النفط بالموازنة العامة 96% بعد ان كان 95% في شهر شباط الماضي، مما يشير الى ان الاقتصاد الريعي هو الاساس في موازنة البلاد العامة.
وتبين جداول المالية أن اجمالي الايرادات النفطية من لشهر اذار بلغت 33 ترليوناً و393 ملياراً و430 مليوناً و457 الفاً و750 ديناراً، وهي ما تمثل نسبة 96% من اجمالي الايرادات، في حين بلغت اجمالي الايرادات غير النفطية 1 ترليون و508 مليارات و508 ملايين و533 الفاً و486 ديناراً، وهي تشكل 4% من اجمالي الايرادات.
فيما بلغ اجمالي الايرادات النفطية وغير النفطية 34 ترليوناً و901 مليار و963 مليوناً و925 الفاً و799 ديناراً، وهي اعلى بنسبة 102% عن نفس الفترة من العام الماضي 2021 التي بلغت 17 ترليوناً و311 ملياراً و 941 مليون دينار نتيجة ارتفاع اسعار النفط.
وبحسب تقرير المالية، فأن الايرادات غير النفطية لشهر اذار الماضي جاءت من الايرادات الجارية المتمثلة بالايرادات النفطية والثروات المعدنية وبواقع 33 ترليوناً و 169 ملياراً و 236 مليوناً و 760 الفاً و601 دينار، وجاءت من الضرائب على الدخول والثروات بواقع 252 ملياراً و569 مليوناً و46 الفاً و418 ديناراً، وجاءت ايضا من الضرائب السلعية ورسوم الانتاج بواقع 231 ملياراً و851 مليوناً و60 الفاً و293 ديناراً، وجاءت ايضا من الرسوم التي بلغت 283 ملياراً و319 مليوناً و140 الفاً و172 ديناراً، ومن حصة ارباح القطاع العام وبواقع 274 ملياراً و908 ملايين و919 الفاً و309 دنانير، ومن الايرادات التحويلية التي بلغت 426 ملياراً و274 مليوناً و166 الفاً و718 ديناراً ومن ايرادات اخرى بواقع 270 ملياراً و348 مليوناً و9 الاف و355 ديناراً.
وأيضاً، جاءت من الايرادات الرأسمالية التي بلغت 20 ملياراً و456 مليوناً و822 الفاً و932 ديناراً.
خبير يؤشر فرصة للخروج من الاقتصاد الريعي
من جهته اعتبر الخبير المالي هلال الطحان، لوكالة شفق نيوز، أن "ارتفاع الموازنة العامة للعام الحالي والوفرة المالية التي جاءت من ارتفاع اسعار النفط تعد فرصة تاريخية للعراق للخروج من الاقتصاد الريعي".
واضاف الطحان، أن "العراق بإمكانه من الآن أن يستثمر هذه الاموال في تنويع اقتصاده من زراعة وصناعة وحتى تطوير مشاريع الصناعة النفطية من مصافي تكرير وبتروكيماويات واسمدة، ليكون بلداً منتجاً ومصدراً وليس مستهلكا ومستورداً للسلع".
وأشار الطحان إلى أن "ارتفاع اسعار النفط قد لا تتكرر خلال السنين القادمة في ظل توجه العالم نحو الطاقة النظيفة وهو ما تسعى اليها الدول الكبرى"، مستدركاً أن "العراق هو الاخر لديه التزامات ازاء الامم المتحدة بتقليص انبعاثات الكربون خلال الخمس سنوات المقبل".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد اكد في اذار 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز، أن اسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود الى الحروب وفرض الحصار خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت الى تشتيت للموارد الاقتصادية.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل العراق في خطر من الازمات العالمية التي تحدث بين الحين والاخر لتأثر النفط بها، مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.