شفق نيوز/ أصدرت وزارة المالية العراقية، يوم الجمعة، توضيحاً جديداً حول إطفاء السلف الحكومية الممنوحة خلال السنوات السابقة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما يتردد في الاوساط الاعلامية من أحاديث وتصريحات من قبل بعض الشخصيات حول قضية اطفاء السلف، خاصة مايرتبط بالمادة الخامسة عشر من قانون الموازنة والتي سبق وان تم إدراجها في السنوات منذ 2017 وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة في حث وحدات الانفاق لمعالجة السلف الموقوفة في سجلاتها بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية من خلال الية ذكرت في المادة 15 ولغاية الآن، والمعنية بمعالجة موضوع السلف بكافة أنواعها، إذ أن تلك السلف مقيدة في سجلات وحدات الانفاق لعدم استكمال شروط تسويتها وتحويلها الى مصروف نهائي كونها متراكمة من سنة 2007 وهذا ما أكده ديوان الرقابة المالية في جميع تقاريره الصادرة بهذا الخصوص ، وقد تراكم هذا الحساب منذ 2007 و لعدم قيام وحدات الانفاق بتسوية هذه السلف ، علما ان المادة 15 اشارت الى اجراء التسوية القيدية دون عمليات صرف فعلي وان الية الإطفاء تقوم عن طريق تدقيق تلك السلف من قبل ديوان الرقابة المالية الإتحادي لتلك السلف بعد أن تقوم وحدات الانفاق بتقديم معززات التسوية لديوان الرقابة، وبعد استحصال موافقة ديوان الرقابة المالية على التسوية تقوم تلك الوحدات برفعها الى وزارة المالية لوضع التسوية (المعالجة) القيدية و تخصيص للتسوية دون الصرف النقدي".

وأوضحت "نصت المادة على أن تقوم وحدات الانفاق بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية بارسال مجموع السلف الظاهرة لديها علما ان وزارة المالية تتعامل مع وحدات الإنفاق الحكومية على مستوى تشكيل حكومي وليس افراد او شخصيات ولايوجد لوزارة المالية أي علاقة بالأفراد والشخصيات العامة لتمولها من الموازنة العامة، ومن ثم تقوم بارسالها الى ديوان الرقابة المالية مع كافة المعززات التي تؤيد تسوية تلك السلف ، بعد ذلك تقوم وحدات الانفاق بمخاطبة وزارة المالية لاستحصال ديوان الرقابة المالية على التسوية ليتم وضع تخصيص وحسب صلاحية وزير المالية وفق المادة 15 دون صرف نقدي".

وتابعت "أما فيما يتعلق بمدى توفر اوليات عن الموضوع ، فلم يشير تقرير ديوان الرقابة المالية الى فقدان الاوليات ، بل عند الرجوع الى تقرير الحسابات الختامية لجمهورية العراق للسنوات 2014 و 2015 سنجد هناك كشف يوضح حجم المبالغ الخاصة بالسلف على المستوى السنوي لكل سنة وان هذه المعلومات سبق وأن تم تزويدها من قبل وزارة المالية من واقع موازين المراجعة الخاصة بوحدات الإنفاق لديوان الرقابة المالية استنادا إلى المعلومات المقدمة الى وزارة المالية في الحساب الختامي لجمهورية العراق ، وفي حال وجود اي نقص فان الوزارة على استعداد لإرسال تفاصيل تلك السلف".