شفق نيوز / كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، يوم الأحد، عن وجود تحوطات مالية في الموازنة تحسباً لانخفاض أسعار النفط العالمية، مشيراً إلى أن إعادة الحسابات تكون بما يضمن ديمومة واستدامة الإنفاق بما يساعد على الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين واستقرارها، واستدامة المشاريع الاستراتيجية المهمة بأقل قدر من الأضرار.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "الإيرادات النفطية هي المكوّن الأساسي لمجمل إيرادات الموازنة العامة الاتحادية في العراق، بسبب أحادية الاقتصاد (ريعية الاقتصاد)، ويُشكّل الإيراد النفطي ما بين 90 - 93% من إجمالي إيرادات الموازنة، لذلك الموازنة تتحفظ عادة بسعر برميل نفط منخفض نسبياً عن توقعات السوق العالمية مع ثبات الكميات المصدرة، حتى تأخذ بنظر الاعتبار تفادي أي مخاطر في التقلبات السعرية حيث تحوّل العجز المخطط أو الافتراضي إلى عجز فعلي".

لكن ومع ذلك، في حال حدوث مفاجآت كبيرة في أسواق النفط وانخفضت الأسعار خارج التوقعات، فإن الموازنة تُهيكل نفسها تماماً، وتضع الأهم على المهم، والأهم في هذه الموازنة هو الإنفاق الاجتماعي، والحفاظ على مستوى المعيشة وعلى المشاريع الاستراتيجية المهمة المباشرة في حياة الاقتصاد، وفقاً لمستشار السوداني.

وتابع صالح: "لذلك حتى لو انخفضت أسعار النفط بشكل خارج التخطيط، فإن الدولة تُعيد حساباتها بالشكل الذي يضمن ديمومة واستدامة الإنفاق بما يساعد على استقرار مستوى معيشة المواطنين، واستدامة المشاريع الاساسية بأقل قدر من الاضرار، من خلال الموازنة التي تشكل نفقاتها أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقف النشاط الاقتصادي عليها بنسبة 80 - 85%".

وزاد بالقول: "بالتالي حياة الاقتصاد يتوقف على الموازنة، والنفط له الدور الأساسي في هذا الإنفاق، لذلك هناك تحسبات وتحوطات مالية لأي طارئ، وتبقى مسألة الحفاظ على مستوى المعيشة واستقرارها هو الهدف الأساسي، وتسيير المشاريع الاستراتيجية والمهمة هو الهدف الأساسي الآخر، وأي نفقات زائدة يمكن آنذاك تأجيلها إلى فترة أخرى، وهذا التحوط يكون عادة في ظل ظروف قاسية جدا".

وأمس السبت، قلل المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، من مخاوف إقرار موازنات 3 سنوات، بسبب عدم استقرار اسعار الدولار ومخاوف عدم تلبيتها للاستحقاقات الأساسية للدولة والمواطن في المفاصل الحياتية.

وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، قال غداة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، الاثنين الماضي: "تم إقرار موازنة السنوات 2023، و2024، و2025، وهذه أوّل موازنة تُعد من قبل الحكومة، ونالت وقتاً كافياً من البحث والنقاش، وبما يضمن تنفيذ البرنامج الحكومي".

ورأى السوداني أن إقرار موازنة بثلاث سنوات "خطوة جريئة تُحسب لهذه الحكومة، وأهميتها تكمن في دعم الاستقرار المالي، فقد كانت الوزارات في العادة تدخل في مرحلة من السُبات في نهاية السنة وبدايتها لحين إقرار الموازنة".