شفق نيوز/ تسبب إعلان الملياردير ورجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، اليوم  الجمعة، تعليق صفقة شرائه شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار "بشكل مؤقت"، بانخفاض كبير في اسهم تويتر.

وجاء تعليق ماسك للصفقة بعد أن نشرت منصة التواصل الاجتماعي تقريرا يربط بين عدد الحسابات المزيفة والعشوائية ومستخدميها النشطين المربحين. 

ونقل تقرير رويترز وثائق رسمية قدمتها تويتر، وذكرت أن أقل من خمسة في المئة من 226 مليون مستخدم نشط يدر المال على الشركة هم من الحسابات المزيفة والعشوائية. 

ونشر المدير التنفيذي لشركة "تسلا" تغريدة احتوت رابطا لوكالة رويترز نشر في الثاني من مايو الجاري، وقال إنه يود الانتظار للحصول على تقييمات الشركة. 

وقال ماسك في تغريدته: "صفقة تويتر معلّقة بشكل مؤقت بانتظار الحسابات التي تدعم إن كانت الحسابات العشوائية/المزيفة تشكل بالفعل أقل من 5 في المئة من المستخدمين". 

وأشار موقع "ذا فيرج" إلى أن أسهم تويتر انخفضت بحوالي 19 في المئة بعد تغريدة ماسك، في حين ارتفعت أسهم تسلا بحوالي 5 في المئة. 

ونقل الموقع المتخصص في تغطية أخبار التكنولوجيا، ما ذكرته الشركة في وثائقها، التي نوهت فيها إلى أن عدد الحسابات المزيفة والعشوائية تعد "تقديرات" وأن "الرقم الحقيقي" قد يكون أعلى من المتوقع. 

وقالت "تويتر": "لقد أجرينا مراجعة داخلية لعينة من الحسابات ونقدر أن متوسط الحسابات المزيفة أو العشوائية خلال الربع الأول من عام 2022 يمثل أقل من 5 في المئة من المستخدمين المربحين النشطين يوميا الخاصين بنا خلال هذا الربع. تمثل الحسابات المزيفة أو العشوائية لفترة ما متوسط الحسابات المزيفة أو العشوائية في العينات خلال كل فترة تحليل شهرية خلال ربع السنة". 

وأضافت الشركة "للتوصل إلى هذه النتيجة، طبقنا أحكاما مهمة، لذا فإن تقديرنا للحسابات المزيفة أو العشوائية قد لا يمثل بدقة العدد الفعلي لهذه الحسابات، ويمكن أن يكون العدد الفعلي للحسابات المزيفة أو العشوائية أعلى مما قدرناه". 

ويعد هذا آخر المعيقات التي تواجه شراء ماسك للشركة، بعد أن أعلن مجلس إدارة "تويتر" رفضه عقد الصفقة، في أبريل، إذ أصدر مجلس إدارة "تويتر" "خطة حقوق المساهمين" لمنع عرض الاستحواذ المقترح من ماسك. 

وذكر مجلس الإدارة في بيان أنه تم اعتماد الخطة "بعد اقتراح غير ملزم وغير ملزم للاستحواذ على تويتر". 

وتعرف هذه المناورة، المعروفة في عالم التمويل باسم "الحبة السامة"، تمنع عمليات الاستحواذ من خلال منح بعض المساهمين الحق في شراء المزيد من الأسهم إذا حاول شخص خارجي الاستيلاء على الشركة.