شفق نيوز/ توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن يسجل العراق أعلى تراجع على مستوى الأسواق الناشئة في الإيرادات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الوكالة ان العراق سيشهد اكبر تدهور في التوازن المالي بواقع 20.8% ليصل العجز 21.6% من الناتج المحلي الاجمالي، مبينة أن هذا الانخفاض في الإيرادات بالنسبة للدول المصدرة في هذه الأسواق، يأتي بسبب التراجع الكبير في الطلب على النفط وأسعاره، واستمرارية مثل هذه الدول في الاعتماد الكبير على العوائد القادمة من هذا القطاع.

وأوضحت الوكالة أن أزمة كورونا ستؤدي إلى خسائر طويلة الأمد في الإيرادات بالنسبة لدول الأسواق الناشئة، مشيرة الى أن قدرة حكومات هذه الدول لتنفيذ وتطبيق تدابير فعّالة لرفع مستوى الإيرادات استجابة لهذه الأزمة، ستكون عاملاً ائتمانياً مهماً على مدى السنوات القليلة المقبلة، بسبب ضغوطات الإنفاق الكبير لهذه البلدان والتعافي الضئيل في الاقتصاد العالمي المتوقع أن يشهده خلال العام المقبل.

وذكرت أن الإيرادات المالية في بلدان الأسواق الناشئة، عرضة بشكل خاص للأزمة الحالية، بسبب هياكل الإيرادات المتركزة، مع وجود أنظمة ضرائب أقل تطوراً مقارنة مع البلدان المتقدمة.

وكشفت "موديز" أن الدول المصدرة للنفط ستسجل أعلى انخفاضات في الإيرادات، وأن التقلبات في هذا الجانب تمثل ميزة اعتادت عليها الأوضاع الائتمانية لهذه البلدان بشكل تاريخي، منوهة إلى أن الأزمة الحالية تؤكد أهمية توليد الإيرادات بالنسبة لحكومات بلدان الأسواق الناشئة.

وأفادت بأن انخفاض هذه الإيرادات تحديداً لهذه الدول مهم جداً في ما يتعلق بالجدارة الائتمانية، لكون احتياجات الحكومات في الإنفاق ولاسيما على الصعيد الاجتماعي وتمويل الديون والبنية التحتية، أكثر إلحاحاً مقارنة مع الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، ولكون قواعد الإيرادات المتضائلة تعني أن أي تراجع فيها سيشكل تأثيراً كبيراً في القدرة على تحمل تكاليف الديون.