شفق نيوز/ يواصل العشرات من منتسبي مصافي النفط جنوبي العراق، ومنذ أيام عدة، احتجاجاتهم على فرض ضريبة اضافية على سعر البرميل الخام، في وقت وصف مركز لحقوق الانسان الأمر بأنه "تصعيد خطير".  

وأغلق المنتسبون المحتجون، اليوم الأربعاء، الطرق المؤدية الى بوابات الشركات النفطية في الشعيبة، وسكة قطار نقل المشتقات النفطية في البصرة.

ويقول أحد منتسبي مصفى الشعيبة في البصرة، لوكالة شفق نيوز، ان "التظاهرة تأتي احتجاجا على زيادة سعر برميل الخام المورد الينا من قبل وزارة النفط"، مبينا ان "الفقرة 42 في الموازنة العامة لعام 2023 تنص على فرض ضريبة على البرميل النفط الخام المباع من قبل وزارة النفط للمصافي النفطية الحكومية مما سيرفع تكلفة المشتقات النفطية بشكل كبير".

وأضاف ان "سعر البرميل النفط الخام المباع للمصافي كان في السابق بحدود 7 دولارات وبعد الضريبة سيكون بحدود 21 دولارا"، مؤكدا ان "شركات المصافي ستتحول من شركات رابحة الى خاسرة بعد هذا القرار ولن تتمكن بعد الآن من دفع رواتب موظفيها" .

من جانبه يقول مدير مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي لوكالة شفق نيوز، ان "الاعتصامات الحالية في مصفى الشعيبة في البصرة تأتي بسبب المادة 42 من قانون الموازنة الاتحادية المزمع التصويت عليه خلال الأيام المقبلة"، مبينا ان هذه المادة "تفرض ضرائب على أسعار النفط الخام، حيث ان المصافي حاليا تشتري النفط بـ7 دولارات من نفط البصرة، فإذا ما طبقت هذه الفقرة يصبح سعر النفط على شركة المصافي 21 دولارا، وبالتالي تحويل شركات التصفية والتوزيع الى شركات خاسرة".

واشار العبادي الى ان "الاحتجاجات الحالية هي تصعيد خطير وعلى الحكومة الانتباه له وعدم التغافل عنه، لأنه يمس الوضع الاقتصادي العام للبلد، كون المواقع النفطية في البصرة تغذي العراق بنسبة تتجاوز الـ90٪". 

واكد ان "آثار هذه القرارات ستنعكس سلبا على تجهيز الكهرباء التي تتزود بالوقود من المصافي، كما أنه سيزيد من أسعار البنزين في محطات تعبئة الوقود، فضلا عن عدم استطاعة تسديد مستحقات الموظفين، والاعتماد على الاستيراد بشكل 100% لان الاستيراد المباشر سيكون اقل كلفة، مما سيؤدي الى توقف المصافي عن العمل".

ودعا العبادي "رئيس مجلس الوزراء ونواب البصرة بإلغاء هذه المادة من قانون الموازنة، مشيرا إلى وجود ما سماها "مؤامرة كبيرة ضد القطاع النفطي الحكومي في البلد".

وأعلنت لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية في 9 نيسان الماضي رفضها زيادة الضريبة وأسعار المشتقات النفطية في قانون الموازنة العامة لعام 2023.

وتنص المادة 42 من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 على ما يلي:

اولا- تستوفى رسوم بحسب النسب المدرجة ادناه وتقيد ايراداً نهائياً للخزينة العامة :-

أ. نسبة (5) من عوائد مبيعات البنزين عن اللتر الواحد

ب. نسبة (10%) من عوائد مبيعات زيت الغاز (الكاز) عن اللتر الواحد

ج. نسبة (1%) من عوائد مبيعات مادة النفط الأسود

د. نسبة (15%) على اللتر الواحد للوقود المستورد والذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات.

ونفى الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في 24 ايار الماضي، فرض أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في الموازنة، وأكد عدم وجود أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في موازنة 2023، موضحاً أن الضرائب المشار إليها في الموازنة هي داخلية حكومية بين شركات ومؤسسات وزارة النفط.

يذكر أن المصافي النفطية في العراق تعتبر من الشركات ذات التمويل الذاتي، حيث تقوم بشراء النفط الخام من وزارة النفط الاتحادية وتحويله لمشتقات نفطية كالبنزين والنفط الابيض والكاز وغيرها من المشتقات النفطية الأخرى.