شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات رسمية تراجع إجمالي الودائع والائتمان النقدي في العراق حتى نهاية أيار/مايو 2026، في وقت استمر فيه القطاع الخاص بالاستحواذ على الحصة الأكبر من التمويل المصرفي.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغ إجمالي الودائع لدى المصارف 104.296 تريليونات دينار حتى نهاية أيار/مايو 2026، مقارنة مع 104.727 تريليونات دينار في نيسان، و105.090 تريليونات دينار في آذار/مارس، ما يعكس استمرار التراجع للشهر الثالث على التوالي.

وتوزعت الودائع بين 31.791 تريليون دينار للحكومة المركزية، و22.890 تريليون دينار للمؤسسات العامة، فيما بلغت ودائع القطاع الخاص 49.615 تريليون دينار، لتشكل نحو 47.6% من إجمالي الودائع.

وفي المقابل، سجل إجمالي الائتمان النقدي 73.173 تريليون دينار حتى نهاية أيار، مقابل 73.637 تريليون دينار في نيسان/أبريل، و73.832 تريليون دينار في آذار.

وبلغ الائتمان الممنوح للحكومة المركزية 23.420 تريليون دينار، فيما وصل الائتمان المقدم للمؤسسات العامة إلى 2.424 تريليون دينار، بينما استحوذ القطاع الخاص على 47.329 تريليون دينار، أي ما يقارب 65% من إجمالي الائتمان النقدي.

ويعد ارتفاع الودائع مؤشراً على زيادة ثقة الأفراد والشركات بالقطاع المصرفي، إذ توفر الودائع السيولة اللازمة للمصارف لتمويل الأنشطة الاقتصادية، فيما يمثل الائتمان النقدي القروض والتسهيلات التي تمنحها المصارف للحكومة والقطاعين العام والخاص، ويعد نموه، خصوصاً الموجه إلى القطاع الخاص، من المؤشرات المهمة على دعم الاستثمار والإنتاج وتحريك النشاط الاقتصادي. أما استمرار تراجع الودائع والائتمان فقد يعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض قدرة المصارف على تمويل المشاريع.