شفق نيوز- دمشق

أعلن معاون وزير الاقتصاد والصناعة السورية محمد ياسين حورية، يوم الأربعاء، دراسة إنشاء مناطق صناعية عابرة للحدود، مؤكداً أن ضعف الطلب المحلي يعود بشكل أساسي إلى تراجع القدرة الشرائية.

وقال حورية، لوكالة شفق نيوز، إن "الصناعيين في سوريا يواجهون اليوم منافسة شديدة نتيجة دخول بضائع أجنبية غالباً ما تكون أقل تكلفة من المنتجات المحلية".

وأضاف، أن "ضعف الطلب المحلي يعود أيضاً إلى ارتفاع أسعار حوامل الطاقة مقارنة بدول الجوار، مما يزيد من تحديات الإنتاج الصناعي".

وأشار حورية إلى أن "الصناعات الغذائية والصناعات المرتبطة بعمليات إعادة الإعمار شهدت نشاطاً ملحوظاً مؤخراً، نظرًا لارتباطها بالطلب اليومي وللدور الحيوي الذي تقوم به في ظل مشاريع إعادة الأعمار التي بدأت في المدن والقرى السورية".

وأوضح، أن "الحكومة تعمل حالياً على إعادة هيكلة التعرفة الجمركية بهدف رفع الطاقات الإنتاجية للمعامل القائمة وإعادة تشغيل المعامل المتوقفة".

وتابع حورية، أن الحكومة قدمت حزم إعفاءات واسعة من الرسوم على خطوط الإنتاج المستوردة، وصلت في بعض الحالات إلى صفر رسوم، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وذلك لتوفير بيئة أفضل للصناعيين وتحفيز نمو القطاع.

ولفت إلى الاهتمام المتزايد من قبل الحكومة بإقامة مشاريع صناعية مشتركة ومناطق صناعية عابرة للحدود لتعزيز التعاون الإقليمي وتنشيط القطاع الصناعي بعد سنوات من التحديات.

وأشار حورية، إلى أنه تم الإعلان عن عدة مشاريع مشتركة مع دول شريكة تركز على قطاعات ذات إمكانات تصديرية عالية مثل الصناعات الغذائية، النسيج، والمنتجات البلاستيكية، حيث يتم استثمار الخبرة المحلية مع الموارد والخبرات الصناعية للدول الشريكة لتطوير خطوط إنتاج مشتركة.

وتعيش سوريا وضعاً اقتصادياً متردياً منذ سنوات جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، فيما بقى الوضع كما عليه حتى بعد سقوط نظام بشار الأسد ورفع العقوبات عن البلاد.