شفق نيوز/ رأى
تحليل أمريكي، أن السعودية تتجه للتخلي عن هدفها النفطي المتمثل بسعر 100 دولار
للبرميل الواحد، وهو ما قد يؤثر ليس فقط على اهدافها التنموية الكبرى، مثل
"رؤية 2030" وانما ايضا على دول نفطية اخرى تعتمد بدرجة كبيرة في
مداخيها على مبيعات النفط، وقد يثير ايضا حربا نفطية بين الرياض وموسكو.
وجاء في تحليل
لـ"معهد واشنطن" الأمريكي، ترجمته وكالة شفق نيوز، الذي ذكّر بما نشرته
صحيفة "فايننشال تايمز" مؤخرا بأن السعودية مستعدة للتخلي عن هدفها غير
الرسمي لسعر النفط عند 100 دولار للبرميل، وهو السعر الذي يرى صندوق النقد الدولي
أنه ضروري لتمويل مشاريع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مثل "رؤية 2030".
وأوضح التحليل
الأمريكي، أن الموقف السعودي استند على تصريحات "أشخاص مطلعين على تفكير
البلاد"، وهو ما يمثل اشارة الى صانعي القرار الرئيسيين الذين يفضلون عدم
الكشف عن هويتهم، الا انه من المرجح انه من بينهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز
بن سلمان، وهو الاخ غير الشقيق الاكبر لولي العهد محمد بن سلمان، الذي يعتبر
بمثابة الحاكم الفعلي للمملكة.
ووفقا للخطة
السعودية المعدلة، فان زيادة المملكة انتاجها الشهري ستتم تدريجيا اعتبارا من
كانون الاول/ديسمبر المقبل، ثم اضافة اجمالي مليون برميل يوميا بحلول كانون الاول/ديسمبر
2025.
لكن التحليل
الأمريكي، قال انه حتى لو كان ذلك سيتسبب في اضعاف الاسعار، فان مدى تأثر السعودية
سيكون محدودا، اذ ان للمملكة خيارات تمويل اخرى لخطط البنية التحتية الخاصة بها،
بما في ذلك احتياطيات النقد الاجنبي، كما لفت الى ان العديد من الدول الاخرى
المنتجة للنفط تفتقر الى مثل هذه الخيارات.
واعتبر التحليل،
أن هذا التحول السعودي في السياسة النفطية يمثل اقرارا بالضعف المتزايد في اسعار
النفط، مذكرا بانه في العام 2022، كان متوسط سعر خام برنت المتداول، كان 99
دولارا، الا ان سياسة التخفيضات في الانتاج السعودي بمقدار 2 مليون برميل يوميا في
العامين الماضيين، فشلت في الابقاء على الاسعار المرتفعة، مضيفا انه في الوقت
الراهن صار خام برنت يتم تداوله بنحو 70 دولارا للبرميل.
وأوضح تحليل
"معهد واشنطن"، أن السعودية وباعتبارها المنتج الرئيسي في منظمة
"اوبك"، وهي تقود بشكل مشترك مع روسيا مجموعة "اوبك بلاس"،
فانها هي من تقوم عادة بادارة مسألة حصص الانتاج التي تتعارض مع توقعات الاسعار.
إيرادات أقل
لإيران وروسيا
وفي هذا
الصدد، ذكر التحليل الأمريكي، أن الخيارات المتوفرة امام الدول الاخرى المنتجة
للنفط اكثر صعوبة فيما يتعلق بالميزانية، مضيفا ان ايران تشكل المثال الاكثر وضوحا
في هذا المجال، مشيرا الى انه لو كانت تتهرب من العقوبات، فان ذلك لا يدر عليها
سوى ايرادات اقل، وأن الحالة نفسها تنطبق على روسيا، وهو ما قد "يثير احتمال
تكرار حرب الانتاج الروسية السعودية التي وقت في العام 2020".
وخلص التحليل
الى القول ان السعودية تأمل في ان تصبح قادرة على وقف المزيد من التراجع في
الاسعار، وذلك على الرغم من ان وكالة الطاقة الدولية، التي تتخذ من باريس مقرا
لها، تتوقع ان يكون هناك فائض مقداره 8 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2028.
وفي الوقت
نفسه، توقع أن يتضرر منتجو النفط الامريكيون من تراجع الاسعار حتى لو لم يتأثر
مستوى الانتاج على المدى القصير. وتابع التقرير مرجحا ان تنهمك واشنطن بشكل اساسي
في تجنب التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي والتي تعتمد على توجهات الاسعار
النفطية، وعلى مدى السرعة التي تتراجع فيها خلال الشهور القليلة المقبلة.